تنوعت اهتمامات الصحف الصادرة اليوم الإثنين بين قضايا الشأن المحلي والإقليمي ، وألقت الصحف الضوء على العديد من الموضوعات منها القمة الإفريقية المنعقدة في نواكشوط، وانتهاء ماراثون الثانوية العامة، والعثور على تابوت أثري وغيرها.
واهتمت صحف " الأهرام " و " الأخبار " و" الجمهورية "، بانطلاق فعاليات الدورة الحادية والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي، بنواكشوط أمس الأحد بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإضافة إلى مشاركة ٢٢ من قادة ورؤساء حكومات الدول الإفريقية.
وأوضحت الصحف أن أعمال القمة ركزت على تعزيز الجهود الإفريقية لمكافحة الإرهاب والتصدي لجماعاته وعمليات تمويل ودعم الجماعات المتطرفة، كما استعرضت القمة الأوضاع في ليبيا والصومال وجنوب السودان وعددا من الملفات ذات الأولوية.
وأشارت إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان ألقى بيان مصر إزاء الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي، في افتتاح أعمال الدورة التي تعقد تحت شعار "الانتصار في معركة مكافحة الفساد: نهج مستدام نحو تحول إفريقيا"، وأعرب مدبولي في البداية عن خالص الشكر والتقدير للرئاسة الرواندية للاتحاد الإفريقي، وأشاد بجهود الرئيس كاجامي المخلصة في السعي لتطوير وتحديث هذه المنظمة العريقة، والخطوات التي تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة للتشاور والتنسيق مع الدول الأعضاء بما يعزز ملكيتنا وإسهامنا المشترك لعملية الإصلاح.
وأعرب في البيان عن دعم مصر لجهود إصلاح وتطوير الاتحاد الإفريقي، والأجهزة التابعة له بما يعزز من قدرته على إنجاز أهدافنا المشتركة، وفي مقدمتها أجندة 2063 ومشروعاتها الرائدة، وتحقيق هدف إسكات البنادق بحلول 2020، وأشار إلى أن مصر حرصت منذ بداية عملية الإصلاح المؤسسي على الانخراط بفاعلية في مختلف اللجان ومجموعات العمل التي تأسست لهذا الغرض، وآخرها اللجنة الاستشارية لوزراء الخارجية التي اجتمعت في مايو 2018 الماضي بأديس أبابا، اهتماماً منها بأن تسفر عملية الإصلاح عن نتائج متوافق عليها، وألا تتحول إلى قضية خلافية في حد ذاتها.
وقال مدبولي في بيان مصر: لقد أتاح اجتماع وزراء الخارجية بالفعل تبادل وجهات النظر بين كافة الأطراف حول شواغلها بشأن مسار تنفيذ قرارات القمم ذات الصلة بعملية الإصلاح المؤسسي والمالي.
وتناول رئيس مجلس الوزراء موقف إقليم الشمال الإفريقي إزاء عملية الإصلاح المؤسسي، ومنها التأكيد على أهمية الإبقاء على نظام انتخاب أعضاء المفوضية، وضرورة تطوير الهيكل الإداري للمفوضية، والمطالبة بالالتزام بقواعد الإجراءات الخاصة بأجهزة صنع السياسات في الاتحاد بما يضمن أن تكون السياسات الصادرة عنها معبرة بحق عن الدول الأعضاء وتحظى بملكيتها، وإعادة إحياء لجنة الصياغة الخاصة بقرارات ومقررات المجلس التنفيذي والقمة، والالتزام بصيغة بانجول أثناء قمم الشراكات الاستراتيجية، ودراسة آلية لتناوب استضافة القمم.
وفيما يتعلق بمسار تمويل الاتحاد، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تقدر أهمية تعديل جدول الحصص المقدرة الحالي، والذي يفتقر إلى مبدأ العدالة حيث يحمل النصيب الأكبر من الأعباء على عدد محدود من الدول، لاسيما مع زيادة الأعباء المالية بوتيرة سريعة عقب البدء في تنفيذ قرار قمة جوهانسبرج الخاص بتمويل الاتحاد. ولذا نتطلع إلى قيام قمتنا هذه باعتماد الجدول الجديد للحصص المقدرة، بما يتضمن أسقفاً لحصص كل فئة من الفئات التمويلية، بشكل يعيد تقسيما للأعباء المالية بين الدول الأعضاء بصورة أكثر واقعية وعدلاً.
وحول إصلاح النيباد، أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية مبادرة النيباد وما حققته من خطوات عديدة وفاعلة لتنفيذ المشروعات التنموية في القارة الإفريقية بما يساهم في تحقيق التكامل الإقليمي والوحدة المنشودة إفريقياً، مشيرا إلى أن مصر تتفق والدول المؤسسة للمبادرة والعديد من الدول الإفريقية التي استفادت من أنشطة النيباد، على أن ما حققه من مسيرة نجاح كان بفضل الجهود التي بذلتها الهياكل الحاكمة وتمكنها من المتابعة والإشراف المستمر على تنفيذ المشروعات التنموية الموكلة إليها تحت مظلة الاتحاد الإفريقي. وعليه فمن الأهمية الاستمرار في الحفاظ على لجنة التوجيه الرئاسية ولجنة تسيير النيباد.
وأشار إلى أن مصر تؤمن بأهمية صندوق السلام في تحقيق مبدأ الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية، إلا أن مساهمات الدول الإفريقية في الصندوق يجب ألا تكون بديلاً عن دور المجتمع الدولي أو منفذاً يُسقط عن مجلس الأمن الدولي واجبه الرئيسي في حفظ السلم والأمن الدوليين. فمن غير المعقول أن تُقدم الدول الإفريقية التضحيات البشرية والمعنوية لحفظ السلم والأمن الدولي، وأن تتحمل كذلك أعباء مالية ضخمة في هذا الخصوص. وقال إن مصر تؤكد ضرورة تحمل الأمم المتحدة مسئولية تمويل 75% من ميزانية الصندوق قبل مطالبة دول الاتحاد الإفريقي بتحمل نسبة الـ25% الباقية بشكل طوعي، كما نؤكد ضرورة الالتزام الكامل بقرار قمة كيجالي رقم "605" الذي حدد طريقة تمويل الصندوق من خلال تقسيم الميزانية بالتساوي بين الأقاليم الجغرافية الخمسة.
كما أكد مصطفى مدبولي في كلمة أخرى حول منطقة التجارة الحرة القارية أن مصر حرصت على أن تكون في طليعة الدول الـ٤٤ الموقعة على الاتفاقية المنشئة لمنطقة التجارة الحرة في القمة الأخيرة بكيجالي في مارس الماضي كخطوة على طريق التكامل الاقتصادي.. وأضاف أن ذلك يأتي للوصول إلى الهدف الذي ننشده وهو الجماعة الاقتصادية الإفريقية تنفيذا لمعاهدة أبوجا. وأعرب مدبولي عن تقديره لجهود الرئيس محمد ايسوفو رئيس النيجر منسق جهود إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية. وقال: نحن إذ نعتز بالنتائج الكبيرة المتحققة حتى الآن، وصولاً إلى ملاحق الاتفاقية المقرر اعتمادها خلال قمتنا الحالية، فإن علينا أن ندرك أن الطريق ما زال طويلاً ويتطلب منا جميعاً الاستمرار في التعاون الوثيق والعمل الدؤوب لاستكمال المفاوضات حسب برنامج العمل الانتقالي، وبدء العمل دون تباطؤ في مفاوضات المرحلة الثانية، والمتعلقة بالمنافسة والاستثمار وحقوق الملكية القارية، للوصول للهدف النهائي الذي يكفل الازدهار لاقتصاداتنا والرخاء لشعوبنا.
وأوضح مدبولي أن الدافع إلى النجاح في إنشاء منطقة تجارة حرة قارية في إفريقيا يستند إلى الرؤية المتكاملة لضرورة خلق فرص اقتصادية حقيقية لرواد الأعمال والمستثمرين داخل القارة، وأضاف: في هذا الإطار، أؤكد ضرورة أن يتم تحرير تجارة السلع بصورة مرضية لطموح الشعوب الإفريقية ومجتمعات رجال الأعمال الأفارقة، مع مراعاة خصوصية الصناعات الوليدة وذات الأهمية الاستراتيجية، بما يسمح بمواجهة التحديات الراهنة في مجال المنافسة على الأسواق العالمية.
وأكد دعم مصر الكامل لعملية التفاوض وتمسكها بالحفاظ على الزخم القائم في هذا الشأن للمضي قدماً على جناح السرعة من أجل اختتام المفاوضات في الوقت المحدد وفقاً لخارطة الطريق ذات الصلة.
كما اهتمت الصحف بتنظيم الجاليات المصرية بالخارج احتفالات على مدار اليومين الماضيين بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو، ومطالباتهم بضرورة الحفاظ على مكاسب الثورة، وعدم ترك الفرصة للمخربين لزعزعة استقرار مصر وتقدمها.
وفي سياق آخر ، ألقت الصحف الضوء على انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة أمس، وأشارت إلى أن امتحانات أمس جرت وسط جو من الفرح والبهجة، بعد أن أدى الطلاب امتحانات الجيولوجيا والعلوم البيئية والإستاتيكا والفلسفة والمنطق، والتى جاءت بسهولة متناهية، حسب وصف الطلاب.
كما ألقت كافة الصحف الضوء على عثور عمال بناء على تابوت أثري يزن 30 طنا داخل أرض فضاء أثناء قيامهم بأعمال حفر مجسات لإنشاء عمارة سكنية بمنطقة سيدي جابر ، وأوضحت أن التابوت كان مغلقا ومغلفا بالجرانيت الأسود، ويرجح أنه يرجع للعصر اليوناني والروماني وبه حفريات وتم إخطار النيابة.
وقد انفردت "الأهرام" بتصريحات جيس دايتون، سفير كندا بالقاهرة، والتي أكد فيها حرص بلاده على التعاون مع مصر فى الكثير من المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشاد دايتون، بخطوات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة المصرية حتى الآن، مشيرا إلى أنه رغم صعوبتها فى المرحلة الحالية ستؤتى ثمارها المرجوة، واستعرض دايتون المشروعات التنموية التى تشارك فيها بلاده فى بعض محافظات مصر، مؤكدا أن عددا من الشركات الكندية تستهدف الدخول إلى السوق المصرية.كما تناولت الندوة مناقشة عدد من القضايا التى تهم الجانبين.
بينما انفردت "الأخبار" بإعلان محمد معيط وزير المالية في تصريحات خاصة للصحيفة ، قال فيها " إن مصر ستتسلم الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق أمس الأول على صرف 2 مليار دولار قيمة الشريحة الرابعة من القرض".
وأوضح معيط أن المراجعة المقبلة التي سيجريها الصندوق لمتابعة تطورات الوضع الاقتصادي المصري قد تكون في نوفمبر المقبل، وحول التعديلات التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي في بعض الرسوم قال معيط إنها ستوفر لخزينة الدولة من 6 إلي 7 مليارات جنيه سنويا.
وفي سياق متصل أعلن معيط بدء تنفيذ أكبر موازنة عامة في تاريخ مصر للعام المالي 2018/2019 اعتبارا من أمس حيث تشهد زيادة في حجم مصروفاتها لتصل إلى 1.42 تريليون جنيه بزيادة 200 مليار جنيه عن موازنة 2017/2018، وهو ما يرجع إلى زيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي مثل أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة التي زادت بقيمة 30 مليار جنيه لتصل إلى 270 مليار جنيه لمواجهة الزيادات الحتمية في الأجور وأثر العلاوات الخاصة والاستثنائية التي ترفع دخل الموظف ابتداء من الشهر الحالي بما لا يقل عن 265 جنيهاً شهريًا إلى جانب زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة بنسبة 42% عن العام المالي السابق لتصل إلى 100 مليار جنيه مقابل 70 مليارا بموازنة 2017/2018.
وأكد وزير المالية الانتهاء من جميع الترتيبات لبدء العمل بالموازنة الجديدة حيث تم تحويل المخصصات المالية المطلوبة من الجهات الداخلة في الموازنة عن الشهر الأول من العام المالي الجديد، إلى جانب إصدار تعليمات مشددة بضرورة مراعاة ضوابط ترشيد الإنفاق العام وعدم تجاوز المخصص بالموازنة للجهات العامة، إلى جانب تشديد إجراءات الرقابة على عمليات الإنفاق العام.
وأضاف أن تنفيذ الموازنة العامة الجديدة يتواكب مع بدء الولاية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولذا فهي تعكس توجيهات القيادة السياسية وتكليفاتها للحكومة خاصة ما يتعلق بزيادة معدلات النمو الاقتصادي التي نتوقع أن تصل إلى 5.8% خلال العام المالي الجديد، حيث ترتفع إلى نحو 6.5 أو 7% على المدى المتوسط، مما يسهم في تحقيق خطط الحكومة والبنك المركزي الرامية للسيطرة على معدلات التضخم وخفضها لأقل من 10%.
وأوضح معيط أنه تنفيذًا لتكليفات الرئيس بتعزيز مخصصات التنمية البشرية فإن الموازنة العامة الجديدة تشمل أيضًا زيادة غير مسبوقة في مخصصات التعليم والصحة ليصلا إلى نحو 257.7 مليار جنيه مقابل نحو 222 مليار جنيه فقط في موازنة العام المالي الماضي فيما يعد أكبر زيادة في مخصصاتهما في تاريخ الموازنات المصرية حيث بلغت اعتمادات قطاع الصحة نحو 98.7 مليار جنيه وقطاع التعليم قبل الجامعي 108 مليارات جنيه وللتعليم العالي 51 ملياراً.
وقال وزير المالية إن الوزارة ستستمر في العمل على زيادة موارد الدولة حيث نخطط لزيادة مساهمة القطاعات غير السيادية في الإيرادات الضريبية عبر مزيد من إحكام الرقابة على تلك القطاعات والعمل على دمج المزيد من منشآت القطاع غير الرسمي ومواجهة محاولات التهرب الضريبي والتوسع في آليات الميكنة خاصة ما يتعلق بتلقي الإقرارات وفحصها إلكترونيًا.
وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تشهد أيضًا استمرارًا لخطط إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتحقيق المزيد من الوفورات المالية على المدى المتوسط وبما يسمح بزيادة الإنفاق العام على مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وحول الجديد بالموازنة العامة أشار معيط إلى رصد مخصصات لبرنامج العلاج على نفقة الدولة بقيمة 5.7 مليار جنيه مقابل 4.6 مليار جنيه عن العام الماضي إلى جانب 1.5 مليار لسداد اشتراكات غير القادرين في التأمين الصحي، وأيضًا تخصيص 69 مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات بزيادة 6.5 مليار جنيه عن العام المالي الماضي مع زيادة المخصص لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية إلى 13.4 مليار جنيه مقابل 9.8 مليار جنيه عن العام المالي الماضي، بالإضافة إلى التأمين الصحي للطلاب ودعم المرأة المعيلة ودعم الأطفال دون السن المدرسي ومعاش الضمان الاجتماعي.
وقال الوزير إن مخصصات برامج الدعم السلعي المختلفة بلغت نحو 194.315 مليار جنيه لتشمل دعم السلع التموينية بقيمة 86.175 مليار جنيه ولدعم المواد البترولية 89.075 مليار جنيه مقابل 110 مليارات جنيه عن العام الماضي، ولدعم الكهرباء 16 مليار جنيه ولدعم الأدوية وألبان الأطفال مليار جنيه ومليارًا آخر لدعم شركات المياه إلى جانب رفع مخصصات مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل من نحو 1.2 مليار جنيه بموازنة العام الماضي إلى 3.5 مليار جنيه بالموازنة الجديدة بنسبة زيادة 192% .
وأضاف أن الموازنة تقدم أيضًا دعما ومنحاً لقطاعات التنمية بقيمة 1.065 مليار جنيه تتضمن دعم تنمية الصعيد ودعم فائدة القروض الميسرة وصندوق مركبات النقل السريع إلى جانب رصد 4 مليارات جنيه من أجل دعم وتنشيط الصادرات.
