بعد تأجيل دام لأكثر من عامين من تأجيل إقرار قانون الإدارة المحلية، وقيام هيئة الرقابة الإدارية بحملات مكبرة لكشف الفساد فى عدد من مؤسسات الدولة والقبض على الكثير من المتورطين فى قضايا الفساد، ومن ضمنها الحملة التى شنتها الرقابة الإدارية على محافظ المنوفية، وعزله من منصبه والقبض عليه، مما تسبب فى عدم وجود محافظ للمنوفية لأكثر من ٦ أشهر.
أكد أعضاء مجلس النواب، أن قانون الإدارة المحلية الجديد، المقرر إقراره نهاية دور الانعقاد الحالي، سيقضى على الفساد المتفشى فى كافة مؤسسات الدولة، إضافة إلى تحقيق اللامركزية التى تهدف إلى تقديم الدعم المادى لرؤساء المجالس المحلية، مما يدفع عجلة التنمية المحلية دفعة قوية تعمل على مكافحة الفساد، والقضاء عليه بكافة أشكاله وتحقيق التنمية الشاملة التى تسعى إليها الدولة.
وأشار النواب إلى أن انتخاب المجالس المحلية سيكون عاملا مساعدا للنواب، فى استخدام أدواتهم الرقابية، بداية من طلبات الإحاطة والأسئلة، والمناقشات العامة، وصولا إلى الاستجواب وسحب الثقة من الحكومة، حال ثبوت الإدانة على المتسبب فيها.
من جانبه قال النائب محمد صلاح عبدالبديع: إن قانون الإدارة المحلية يقضى بشكل كبير على الفساد الموجود فى كافة مؤسسات الدولة، والذى زاد بشكل كبير منذ عام ٢٠١١، نظرًا لأنه سيعمل على تنظيم عملية انتخاب المجالس المحلية، التى تقوم بدورها فى مراقبة عمل مؤسسات الدولة، ومراقبة عمل المحافظين ورؤساء المدن والأحياء لتوفير كافة الخدمات المطلوبة للمواطنين.
وأوضح «عبدالبديع» أن القانون يتضمن نصوصا فعالة قابلة لتطبيق اللامركزية التى حددها الدستور، مؤكدًا أن انتخاب مجالس محلية سيكون بمثابة نقلة نوعية فى مكافحة الفساد والقضاء عليه بكافة أشكاله فى الإطار الذى تخوضه الرقابة الإدارية فى مؤسسات الدولة المختلفة.
فى السياق نفسه قال النائب أحمد عبدالواحد، إن قانون الإدارة المحلية يهدف إلى تطبيق اللامركزية المالية والاقتصادية والإدارية لتقديم الدعم المادى لرؤساء المجالس المحلية، لتنفيذ خطة التنمية اللازمة للقرى والمراكز والأحياء فى كافة محافظات مصر، مؤكدًا أن إقرار القانون سيكون خلال دور الانعقاد الحالى لإجراء انتخابات المجالس المحلية نهاية العام الحالى أو مطلع العام المقبل على أقصى تقدير.
وأوضح «عبدالواحد» أن دستور ٢٠١٤ نص على ضرورة تحقيق اللامركزية فى المادة ١٧٦ والتى تنص على: «تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها»، وهو ما يؤكد ضرورة إعداد وتدريب العاملين فى مجال المحليات وتأهيلهم لتطبيق اللامركزية»، مشيرًا إلى أن تطوير المحليات والاهتمام بها فى كافة محافظات مصر يمثل أكثر من ٧٠٪ من خطة التنمية التى تتجه لها الدولة خلال الفترة الحالية.
فى سياق متصل، قال النائب أحمد فرجاني، إن قانون الإدارة المحلية الجديد يهدف بشكل كبير إلى دفع عجلة التنمية فى المحافظات والقضاء على فساد المحليات فى كافة الاتجاهات والمؤسسات المختلفة، مؤكدًا أن انتخاب المجالس المحلية سيكون عامل مساعد للنواب فى استخدام أدواتهم الرقابية، بداية من طلبات إحاطة وأسئلة ومناقشات عامة، للوصول إلى الاستجواب وسحب الثقة من الحكومة حال ثبوت الإدانة المتهم فيها.
وأوضح «فرجاني» أن القانون سيقضى بشكل كبير على الروتين الحكومى الذى يعمل على عرقلة مصالح المواطنين، إضافة إلى تطبيق نظام اللامركزية الإدارية والمالية، بحيث تكون كل محافظة لها موازنة مستقلة مسئولة عنها مما يساهم فى إنجاز المشروعات التنموية والتوسع فيها.
متابعا: «اللامركزية ستعمل على إعادة تأهيل البنية التحتية التى يعانى منها كل محافظات مصر، وتحقيق التنمية الشاملة التى تسعى الدولة إليها للنهوض بمؤسسات الدولة وتحقيق إصلاح اقتصادي، إضافة إلى بتر الفساد من داخل كافة مؤسسات الدولة والذى يعمل على تعطيل مصالح المواطنين والخدمات المقدمة لهم».
وفى ذات الصدد، قال النائب صلاح أبو هميلة، إن قانون الإدارة المحلية الجديد سيعمل على الحد من الفساد المتفشى فى المحليات منذ عام ٢٠١١، مؤكدًا أن القانون يعطى لأعضاء المجالس المحلية الحق فى الرقابة الحقيقية على كافة المسئولين فى القرية والمركز والحى والمحافظة.
وأوضح «أبو هميلة» أنه من المقرر أن تتم مناقشة القانون بالجلسة العامة للبرلمان وإقراره قبل نهاية دور الانعقاد الحالى لإجراء انتخابات المجالس المحلية مطلع العام المقبل، مشيرًا إلى أن قانون الإدارة المحلية يعطى الحق لعضو المجلس المحلى عزل المحافظ حال ثبوت أى شبهة فساد فى عمله، كما سيكون له حق الرقابة الكاملة على كافة أجهزة المحافظة.
