شهد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والدكتور أشرف الشرقاوي رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران، توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبنك مصر إيران للتنمية، في مجال توفير الخدمات التمويلية المقدمة من البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وقع الاتفاق، اليوم الاثنين، نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعمرو طنطاوي، العضو المنتدب للبنك.
وأكد قابيل، حرص الوزارة على تعزيز اطر التعاون مع كافة الجهات التمويلية العاملة فى مصر بهدف توفير التمويل اللازم لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتباره أحد أهم محاور استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020.
وأوضح أن هذا البروتوكول يأتى فى اطار المبادرات التى تتبناها الدولة لدعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومنها مبادرة البنك المركزى والتى اتاحت 200 مليار جنيه بفائدة 5% للمشروعات الصغيرة.
وأكد أن هذا الاتفاق يعكس التعاون الدائم بين الوزارة والجهاز المصرفى والجهات التمويلية بمصر، بما يسهم فى تنويع الخدمات التمويلية المقدمة لعملاء الجهاز، حيث يتم بموجبه تحويل العملاء من مكاتب الجهاز إلى فروع البنك ليتم تمويلهم من خلال برامج البنك التمويلية المختلفة وبالشروط والضوابط التي يحددها البنك.
وقال: إن هذه الخدمة تعد من الخدمات الجديدة التي يقدمها الجهاز لعملائه من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك لشركاء الجهاز من الجهات الوسيطة مثل بنك مصر إيران للتنمية.
وأضاف أن الاتفاق – الذى يسرى لمدة عام واحد - يستهدف تمويل المجالات الصناعية المختلفة والمجالات الخدمية والأنشطة التجارية وذلك في مناطق وسط الدلتا ووسط الصعيد والمدن الصناعية الجديدة ومحور قناة السويس والمناطق الحرة، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للتمويل 500 ألف جنيه، والحد الأقصى 10 ملايين جنيه.
وقع الاتفاق، اليوم الاثنين، نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعمرو طنطاوي، العضو المنتدب للبنك.
وأكد قابيل، حرص الوزارة على تعزيز اطر التعاون مع كافة الجهات التمويلية العاملة فى مصر بهدف توفير التمويل اللازم لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتباره أحد أهم محاور استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020.
وأوضح أن هذا البروتوكول يأتى فى اطار المبادرات التى تتبناها الدولة لدعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومنها مبادرة البنك المركزى والتى اتاحت 200 مليار جنيه بفائدة 5% للمشروعات الصغيرة.
وأكد أن هذا الاتفاق يعكس التعاون الدائم بين الوزارة والجهاز المصرفى والجهات التمويلية بمصر، بما يسهم فى تنويع الخدمات التمويلية المقدمة لعملاء الجهاز، حيث يتم بموجبه تحويل العملاء من مكاتب الجهاز إلى فروع البنك ليتم تمويلهم من خلال برامج البنك التمويلية المختلفة وبالشروط والضوابط التي يحددها البنك.
وقال: إن هذه الخدمة تعد من الخدمات الجديدة التي يقدمها الجهاز لعملائه من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك لشركاء الجهاز من الجهات الوسيطة مثل بنك مصر إيران للتنمية.
وأضاف أن الاتفاق – الذى يسرى لمدة عام واحد - يستهدف تمويل المجالات الصناعية المختلفة والمجالات الخدمية والأنشطة التجارية وذلك في مناطق وسط الدلتا ووسط الصعيد والمدن الصناعية الجديدة ومحور قناة السويس والمناطق الحرة، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للتمويل 500 ألف جنيه، والحد الأقصى 10 ملايين جنيه.
