تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بسؤال حول خطة الحكومة بشان منع تآكل الأراضي الزراعية واستمرار البناء على الرقعة الزراعية.
واوضحت فهيم في بيان لها، أن العالم المصري فاروق الباز قال في دراسة علمية له إن مصر فقدت36% من أراضيها الزراعية خلال النصف الأخير من القرن العشرين بما يساوي مليونا ونصف مليون فدان بسبب الامتداد العمراني للقري والمدن علي الأراضي الزراعية ما هي استراتيجية الدولة بشأن الحفاظ على الظهير الزراعي؟
وأردفت أنه حسب تقديرات وزارة الزراعة فإن مصر تفقد سنويا 60 ألف فدان نتيجة هذا الامتداد، وطبقا لهذا النزيف فإن أراضي مصر الزراعية سوف تختفي تماما في عام2075، وهذه الامتدادات أغلبها تمت في القري أكثر من المدن، وإذا كانت مساحة القري تشغل في مصر مليون فدان وكثافة سكانية قليلة لأن أغلب المباني دوران أو ثلاثة، وهناك فراغات ومتخللات كثيرة داخل الكتلة البنائية وفي الوقت نفسه نجد أن مساحة المدن ربع مليون فدان وهي ترتفع لأعلي، وهذا يعني أن التمددات حقيقتها امتدادات القري الزراعية.
واضافت عضو البرلمان: "ليس هناك تخطيط يحدد كردونات المدن والقري واستخدامات الأراضي أو يحدد الكثافة السكانية أو البنائية لا للمدن ولا للقري، فنحن أمامنا قري ومدن بلا تخطيط ولا كردونات، من المسئول عن التخطيط وتحديد الكردونات وكثافات المباني والسكان، فهئية التخطيط العمراني ليست مسئولة قانونا وهي تعتمد وتصدق علي التخطيطات التي تقوم بها المحليات".
وأوضحت أن معظم خبراء التخطيط رأوا أن الامتداد الصحيح يكون علي الظهير الصحراوي فلابد من إيجاد البديل ومد المرافق وإنشاء هيكل جديد يمكن الأهالي أن يتوجهوا له ويملكوا الأراضي ويقوموا ببناء مساكن لهم.
وطالبت بأن تعلن الأرض الزراعية محمية طبيعية وعدم المساس بها، ويجب تحديد كردونات المدن والقري حسب الكتلة البنائية الحالية وعمل تخطيطات عمرانية لها مع تجنيد الجامعات والمراكز البحثية والمكاتب الاستشارية الخاصة في عمل هذه التخطيطات في مدة أقصاها سنتان واعتبار ذلك مهمة قومية.
