رحب خبراء الاقتصاد، بقرار البنك المركزي، بتثبيت أسعار الفائدة، مؤكدين أنه يساعد على الحفاظ على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر خلال الفترة الحالية، ومن ثم دعم الاحتياطى الدولارى فى البلاد، ومنع ارتفاع الدولار أو عودة السوق السوداء للعملات الأجنبية.
وأكد الخبير الاقتصادي، محمد حفني، أن لجنة السياسات النقدية بالبنك، اتجهت لتثبيت أسعار الفائدة، لعددة عوامل، منها ارتفاع أسعار الفائدة فى بعض الدول، مثل الأرجنتين وتركيا والأردن، ما دعا المركزى لعدم تخفيض الفائدة من أجل المحافظة على الميزة التنافسية للفائدة على أدوات الدين المحلية فى مصر.
من جانبه، أشار الخبير محمد دشناوي، إلى أن المركزى سيتجه لتخفيض أسعار الفائدة فى الاجتماع المقبل، حيث إن كل المؤشرات توحى باستمرارية انخفاض التضخم، وذلك من خلال الإجراءات التى يعمل عليها البنك المركزي.
كانت قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي، فى اجتماعها، أمس الأول، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى ١٦.٧٥ و١٧.٧٥٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند مستوى ١٧.٢٥٪ وسعر الائتمان والخصم عند مستوى ١٧.٢٥٪.
واستمر انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام فى مارس وأبريل ٢٠١٨، ليصل إلى ١٣.١٪، فى حين استمر انخفاض المعدل السنوى للتضخم الأساسى فى مارس، وظل دون تغيير فى أبريل عند نحو ١١.٦٪. وبذلك يعتبر معدل التضخم العام والأساسى فى أبريل ٢٠١٨، هو الأدنى منذ مايو وأبريل ٢٠١٦، على الترتيب.
كما استمر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى الارتفاع للربع الخامس على التوالى ليسجل ٥.٣٪ فى ديسمبر ٢٠١٧، ومتوسط قدره ٥.٠٪ خلال عام ٢٠١٧، وهو الأعلى منذ عام ٢٠١٠، كما استمر انخفاض معدل البطالة فى مارس ٢٠١٨ ليصل إلى ١٠.٦٪، وهو الأدنى منذ ديسمبر ٢٠١٠. وعلى الرغم من تحقق المخاطر المحيطة بارتفاع الأسعار العالمية للبترول، خاصة خلال أبريل ومايو ٢٠١٨، فقد ظلت النظرة المستقبلية للتضخم المحلى متسقة مع تحقيق المعدلات المستهدفة من قبل البنك المركزى، وهى ١٣٪ فى الربع الأخير من عام ٢٠١٨.
