11 مليونا من ذوي الاحتياجات الخاصة.. فى انتظار العدالة الاجتماعية.. الوظائف حبر على ورق.. خبير قانونى: المخالفات بالقطاع الخاص أكبر.. وتربوي: بعض المدارس غير مؤهلة لدمج المعاقين

«محمد» معاق، كان يأمل فى العمل داخل القطاع الحكومي، تقدم فى قرعة لإحدى الوظائف، أجريت لاختيار نسب معينة من المعاقين، وفق نسبة ٥٪، التى تضعها وزارة القوى العاملة للتعيين داخل القطاع الحكومي، وتم اختياره للترشيح ضمن القرعة التى أجريت على العديد من ذوى الإعاقة، بحضور قائد الجيش الميدانى فى هذا الوقت، اللواء صدقى صبحي، وكان هذا خلال عام ٢٠١١.

محمد السيد رغم حصوله على ترشيح لشغل الوظيفة، غير أن واقع الأمر أنه لم يتسلم الوظيفة حتى الآن، وكأن الترشيح الذى وصله وزملاءه حبر على ورق، وقال، إن الترشيح كان داخل وزارة البترول بمحافظة السويس، وأضاف أنه طرق جميع أبواب المسئولين داخل محافظة السويس ووزارة القوى العاملة، غير أنه لم يتلق أى رد واضح يتعلق بالتعامل مع تلك المشكلة، مشيرًا إلى أن لديه «الجوابات» والشكاوى بجانب التقارير الطبية التى تؤكد إعاقته.

حالة محمد لم تكن الوحيدة، فمصطفى السيد، متضرر آخر من المعاقين، يؤكد أنه كان من بين المعاقين الذين قدموا فى الوظيفة فى وظيفة حكومية بقطاع الكهرباء، وتقرر تقسيم الوظائف والترشيحات على ٨٠ موظفًا، بواقع ٢٠ موظفا و٢٥ موظفا من ذوى الاحتياجات الخاصة، بعد إجراء قرعة علنية لكل شركة، غير أنه تم اختيار عدد محدود فقط، بينما الباقون وهو من ضمنهم لم يتم تعيينهم فى الكهرباء، بحجة أن التوقيع على جواب الترشيح غير صريح، برغم أن التوقيع نفسه هو الذى من خلاله تعيين عدد من الزملاء الآخرين فى وزارة النقل على حد وصفه. 

ولفت إلى أن وزارة القوى العاملة ووزارة الكهرباء لم ترد عليهم حتى الوقت الحالي، رغم مخاطبتها، وكان الرد الوحيد كان «خلى اللى وقع الجواب يعينك».

وأضاف أنه كلما ذهب إلى جهة توجهه إلى جهة أخرى، وطلبت منه جهة العمل التى ذهب إليها التوجه إلى وزارة التضامن الاجتماعي، التى وجهتهم لوزارة المالية، ووزارة القوى العاملة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لكن لم يتم حل المشكلة رغم ذلك، كاشفًا عن أنه قام بختم خطاب التعيين ثلاث مرات، خلال فترة تولى ٣ وزراء تولوا حقبة الكهرباء.

قالت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن القانون الجديد به العديد من المكتسبات للمعاقين، فالمادة ٥٣، والتى تنص على معاقبة صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الممتنع عن تنفيذ نسبة ٥٪ من الوظائف بالحبس ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة عشرة آلاف جنيه إلى ثلاثين ألف جنيه، وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت فى شأنهم الجريمة، كما تنص المادة ٥٤ أيضًا على توقيع عقوبة على كل من شارك فى حرمان أى طفل ذى إعاقة من التعليم والحبس ستة أشهر أو غرامة عشرة آلاف جنيه كل من انتحل صفة شخص ذى إعاقة.

قال الدكتور عادل عامر، الخبير الحقوقى ورئيس مركز «المصريون للدراسات القانونية والسياسية»، إن المعاقين لهم حقوق فى الحياة الكريمة والعمل ويكفل لهم القانون المصرى ذلك. وأضاف أن الحكومة تطبق القوانين الخاصة بمنح المعاقين فرصا بالعمل فى بعض المؤسسات والجهات الحكومية وفق نسبة الـ ٥٪ المحددة لتلك الفئة، إلا أنه برغم هذا، فهناك العديد من الجهات التى لا تطبق تلك النسبة كالقطاع القضائي، وبعض القطاعات الأخرى التى تحول حالة الإعاقة فى أداء المهنة مثل القطاع الشرطى على سبيل المثال.

وأكد أن مشكلة المعاقين الأساسية فيما يتعلق بالعمل تتمثل فى بعض مؤسسات وجهات العمل بالقطاع الخاص، فهو قطاع يرى المعاقين فئة غير مرغوب بها داخل بيئة العمل، على اعتبار أنهم فئة غير قادرة على العمل داخل تلك المؤسسات رغم ثبوت أهليتهم للعمل داخل تلك البيئة.

وأشار إلى أن القوانين الموضوعة بخصوص المعاقين قوانين منصفة، وفى حالة عدم تطبيقها أو استشعار المعاق لأى ظلم واقع عليه، فهنا عليه أن يتجه إلى المجلس القومى للمعاقين، وتحديد المشكلة التى يمر بها، حيث إن القانون منح المجلس القومى للمعاقين الحق فى اتخاذ أى إجراء قانونى ضد الجهة التى تتخلف عن التطبيق، وقد يصل الأمر فى حالة عدم تطبيق القانون إلى اعتبار هذه القضية جنحة، ويصل الحد الأقصى للعقوبة القانونية بها إلى حوالى سنتين على حد وصفه.

وهنا قال خالد جاهين، عضو المجلس المصرى لحقوق الإنسان والناشط فى مجال حماية حقوق المعاقين، إن المجلس القومى لحقوق ذوى الإعاقة أشبه بالمجلس الاستشارى وليس الخدمي، وسبق لهم أن نادوا كثيرًا بضرورة تحويل المجلس إلى مجلس خدمى للمعاقين بصورة أكبر وأكثر فاعلية، لحماية وتوفير الخدمات للمعاقين، على حد وصفه.

وأضاف أن قانون المعاقين الحديث ما هو إلا نسخة من القانون القديم، حيث لم يعط امتيازات حديثة للمعاقين حتى الوقت الحاضر، موضحا أنه سبق لهم المطالبة بزيادة نسبة الـ ٥٪ بخصوص التعيين داخل المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وقطاع عام الأعمال، إلا أنه لم يحدث هذا ويستمر الحال على ما هو عليه، ولا يتم التعامل بقانون المعاقين داخل الدولة بصورة واضحة، مطالبًا الدولة بتفعيل وتطبيق الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق المعاقين التى كانت وافقت عليها مصر عام ٢٠٠٨.

قال الدكتور كمال مغيث، الخبير فى المركز القومى للبحوث التربوية، صدر قانون الدمج بين الأطفال المعاقين والطبيعيين، خلال فترة تولى الدكتور محمود أبو النصر، وزارة التربية والتعليم، إلا أنه للأسف لم يتفعل القانون على أرض الواقع حتى الوقت الحالي، بسبب عدم الالتزام بتحديد المعايير الخاصة بتفعيل القرار، وتشمل تلك المعايير العديد من الأشياء الواجب توافرها داخل المدرسة، كأن تكون المدرسة مؤهلة لاستقبال المعاق، كما أن الفصل الدراسى يجب أن يكون مجهزا، مع ضرورة وجود أتوبيسات خاصة مجهزة لانتقال المعاقين، ووجود مدرسين لديهم قدرات مناسبة للتعامل مع المعاقين.

ويضيف مغيث أنه من الواضح أن القرار ما زال غير مطبق على نطاق واسع، واصفا إصدار القرار بأنه مثل «سد خانة» داخل بعض المدارس ولا تعترف به على الإطلاق.

وقال إن القانون الدولى والمصرى والتزامات الإعلان العالمى لحقوق الإنسان المتوافق عليها دوليًا جميعها، تنص على عدم التفرقة بين المعاقين وعزلهم اجتماعيًا عن غيرهم كالأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، على سبيل المثال، والسبب فى هذا مراعاة مشاعر هؤلاء الأطفال.

ناشط عمالى: إلغاء استمارة 6 قريبًا

مؤخرًا طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة إصدار قانون العمل الجديد بالتزامن مع عيد العمال، وهو ما يتجه البرلمان لإصداره خلال الشهر الحالي، ومن بين أبرز ما يتضمنه القانون الجديد إلغاء استمارة ٦، بحيث لا يكون هناك فصل إلا بحكم قضائى مع ضرورة أن تكون استقالة العامل أمام الجهة الإدارية التابع لها فى مديرية القوى العاملة. 

وقال محمد قمصان، المستشار القانونى والناشط العمالي، إن استمارة ٦ تستخدم بصورة تعسفية ضد الموظفين داخل الجهات المختلفة بغض النظر عن كونهم معاقين أو بصحة جيدة، لافتًا إلى أن القانون الجديد يعيد للعمال الكرامة كما يعطى الفرصة لوجود عدالة فى العمل، بحيث ألا يكون لصاحب العمل الحق فى الفصل التعسفى للعمال، وهو ما يحقق مبدأ الأمان والاستقرار والتأمين. 

رغم تصديق الرئيس السيسى على قانون ذوى الإعاقة بعد موافقة مجلس النواب عليه، فى فبراير الماضي، إلا أنه ما زال الغموض يلتف حول اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، الذى يلقى استحسان الجهات الحقوقية المهتمة بالمعاقين فى مصر. وتقول وزارة التضامن إن اللائحة ستصدر، إلا أنه حتى الوقت الحالى لم تصدر بعد اللائحة، وهو ما يشكو منه المعاقون تحت ذريعة تقييد القانون وعدم تطبيقه حتى الآن. وحول عدم إصدار اللائحة التنفيذية، قالت النائبة هبة هجرس، إنه وفقا لنصوص الدستور فإن اللائحة التنفيذية لأى قانون يوافق عليه البرلمان، ويقره الرئيس لا بد أن تصدر فى موعد أقصاه ٦ شهور، ولا يمكن أن تتجاوز تلك المدة لافتة إلى أن آخر موعد لإصدار اللائحة التنفيذية هو ١٨ أغسطس ٢٠١٨ خاصة أنها أصدرت فى ١٩ فبراير الماضي. ولفتت إلى أن وزارة التضامن هى المنوط بها إخراج اللائحة التنفيذية خلال الفترة المقبلة متوقعة أن تكون اللائحة التنفيذية بنفس قوة القانون الذى أصدرته الوزارة وبدء العمل به بداية من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية فى فبراير الماضي.. ولفتت إلى أن هناك شائعات مغرضة حول عدم تضمين الحقوق باللائحة التنفيذية بحجة وجود أعباء مادية على الدولة وهى شائعات لا أساس لها من الصحة، خاصة أن ملف ذوى الإعاقة يتابعه الرئيس عبدالفتاح السيسى شخصيًا ويوليه اهتماما خاصا، ومن المؤكد ألا تخالف الحكومة هذا.