أنهى المؤتمر العلمي الـ 27 لكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم بعنوان (قضايا المرأة العربية) أعماله بإصدار التوصيات بمشاركة وفود من مختلف الجامعات المصرية وبعض الجامعات والمؤسسات العربية، وذلك برعاية الدكتور خالد حمزة رئيس الجامعة.
وقال رئيس المؤتمر الدكتور محمد جمال الدين عبد العزيز عميد كلية الخدمة الإجتماعية بالفيوم إن المؤتمر أوصى متخذي القرار بتبني سياسات تنويرية موجهة للنساء وصياغة سياسات تنموية تراعي التنوع الاجتماعي وتبني استراتيجيات فاعلة لحماية وتمكين وتأهيل النساء ذوات الإعاقة وإيجاد مظلة حماية اجتماعية متكاملة تسهم فيها كل من الدول ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
كما أوصى المؤتمر بالعمل على حصول النساء من مختلف الأعمار والمستويات الاجتماعية والمناطق المختلفة على خدمات الرعاية الصحية المختلفة لتحقيق أمن المرأة الصحي الذي قد يعزز تمتعها بالأمن في مجالات أخرى وضرورة مواجهة كل صور العنف الذي تلقاه المرأة خاصة التحرش الجنسي من خلال تفصيل القوانين في هذا الصدد مع توفير الحماية والرعاية للفتيات الأكثر عرضة لفقدان الأمن من خلال إعادة تأهيلهن وتحريرهن من الوصمة التي تلحق بهن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا من خلال وزارات التضامن الاجتماعي والثقافة ووسائل الإعلام والتربية والتعليم والمجتمع المدني والمؤسسات العلمية الأكاديمية والوزارات والهيئات المعنية بالأمن النسائي.
وركزت توصيات المؤتمر علي ضرورة تمكين المرأة في المجال الاقتصادي من خلال تفعيل مشاركة المرأة في مجال المشروعات الصغيرة ومناشدة الأجهزة المعنية بالتنمية تيسير إجراءات الحصول على القروض وخاصة للمرأة المعيلة وإجراء البحوث العلمية في مجال تمكين المرأة للوقوف على العوامل الحقيقية التي تقف وراء عدم تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا مع ضرورة دعم وتطوير كفاءة منظمات المجتمع المدني والتأكيد على تشجيع إشراك العنصر النسائي العربي في صنع واتخاذ القرار ووضع الآليات الكفيلة بمواجهة التحديات الحاضرة والمستقبلية التي تعوق تمكينها في المنظمات الدولية وتعزيز القدرات التنافسية للمرأة العربية بتأسيس مراكز خبرات حول دور المرأة في الاقتصاد المعرفي والقيام بمزيد من الدراسات المتعمقة لكافة الجوانب المرتبطة بقضايا المرأة وتعظيم الاستفادة منها ودراسة تجارب الدول الأخرى في هذا السياق وتصحيح الصورة السائدة عن المرأة عن طريق تقديم المناهج الدراسية والبرامج التليفزيونية وجميع وسائل الإعلام التي ترفع من قيمة ودور المرأة.
وأوصى المؤتمر بتحقيق الدمج الاجتماعي والقضاء على الاستبعاد الاجتماعي للنساء بما يضمن مساهمتهن الكاملة في جميع الأنشطة داخل المجتمع ودفع المنظمات غير الحكومية بصفة عامة ومنظمات المرأة ومنظمات حقوق الإنسان بصفة خاصة إلى إعطاء أولوية في نشاطها لمقاومة العنف الذي تتعرض له المرأة والفتيات.
وطالب مؤتمر قضايا المرأة العربية الذي نظمته كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم علي مدي يومي الأربعاء والخميس بضرورة إيجاد آلية وشبكة اتصال لربط المنظمات العاملة على النهوض بالمرأة بعضها ببعض وربطها بواضعي السياسات الخاصة بالمرأة والمسئولين عن التخطيط في القطاعات المختلفة وربطها كذلك بمنتجي البيانات الخاصة بالمرأة وتحفيز المرأة العربية وإصدار تشريعات قانونية من شأنها حماية المرأة وتحقيق أكبر قدر من مكتسباتها وتعزيز شراكتها المجتمعية والاهتمام بنشر ثقافة ريادة الأعمال الاجتماعية بين النساء لخلق فرص للعمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي لدى منشئيها من النساء في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي أدت إلى أزمة البطالة وتراجع سوق العمل وزيادة معدلات الفقر والإقصاء الاجتماعي مع دعم المنظمات النسائية بما فيها المجلس القومي للمرأة ومراكز دراسات وبحوث المرأة والتوعية الإعلامية المستمرة لتعزيز أنشطتها وبرامجها وتحسين صورة المرأة في المناهج الدراسية والقضاء على المفهوم النمطي والذهني السائد عن دور المرأة كربة منزل فقط، مع تسليط الضوء على كافة مجالات الإبداع والثقافة والعلم لديها وتمكين المرأة من المشاركة في مواقع صنع القرار الاقتصادي والتنموي بهدف زيادة تمكين المشاركة النسائية في تنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية والمشروعات الاقتصادية والخدمية وغيرها.
