تواجه دول تابعة للاتحاد الأوروبي خططًا جديدة صادمة تقضي بتجميد حصص مما تحصل عليه من إعانات من التكتل.
ونقلت صحيفة "ديلي إكسبريس" عن مصادر القول إن دولا أوروبية شرقية أمثال بولندا والمجر والتي لا تستوفي معايير بروكسل المتعلقة بالقيم الديمقراطية قد تتعرض لهذا العقاب.
وتأتي الخطوة بعد تزايد الدعوات من جانب ألمانيا وفرنسا، الدولتين الأكثر نفوذا في الاتحاد، بمعاقبة الدول الأعضاء المخالفة.
وقال مصدر بالاتحاد الأوروبي: "سيتضمن الاقتراح تجميدا مؤقتًا للتمويلات من أجل الدفع بتلك الدول المخالفة إلى تغيير سلوكياتها فيما يتعلق بالمعايير الديمقراطية".
ورأت الصحيفة أن أمثال تلك التدابير كفيلة بتأجيج التوتر بين بروكسل وحكومتَي اليمين المتطرف في كل من وارسو وبودابست.
ونوهت الصحيفة إلى أن تصادمات تكررت بين رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والاتحاد الأوروبي حول أزمة المهاجرين بعد رفضه التوقيع على خطط خاصة بتسوية اللاجئين.
