رفع «البرلمان» شعار «لا للغلاء» والوقوف بجانب المواطن المصرى ورفع الأعباء عن كاهله، بمراقبة الأسواق، للحد من جشع التجار، وضرورة وجود تسعيرة إجبارية على السلع، وتوفير مجمعات استهلاكية فى الميادين العامة والقرى والنجوع، لعرض السلع التموينية بأسعار مخفضة، حرصا منه على رفع الأعباء عن كاهل المواطن المصرى البسيط ومحدود الدخل مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.
حالة الاستنفار القصوى التى رفعها «البرلمان» لمواجهة انفلات الأسعار، تأتى بالتزامن مع ما صرح به السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمر الحكومة بالاستعداد لشهر رمضان المعظم، وتوفير السلع الأساسية اللازمة للمواطنين، بالكميات والأسعار المناسبة، والاطمئنان على التوريدات اللازمة من اللحوم والدواجن والأسماك والزيوت والسكر وغيرها من السلع، وإتاحتها من خلال المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الثابتة والمتحركة فى كل محافظات الجمهورية.
وأكد النائب أسامة العبد، عضو مجلس النواب عن مدينة دمياط، أن البرلمان المصرى حريص على حصول المواطنين على حقوقهم خلال الشهر الكريم عند شرائهم السلع التموينية أو حصولهم على الخدمات العامة، لافتًا إلى أن البرلمان سيراقب الأسواق عن قرب، بقوله: «هناك تكليف مباشر من رئيس الجمهورية للجهات المعنية والرقابية، لضبط السوق ضد الجشع والطمع، الذى يمارسه عدد من التجار، فى الأسواق، خاصة فى هذا الشهر المبارك، وأنه آن الأوان لوزارة التموين لرقابة الأسواق، واتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة جشع التجار ورفعهم الأسعار بشكل خيالي».
فى نفس السياق أكد النائب يحيى كدواني، عضو مجلس النواب عن مدينة أسيوط، أن البرلمان يتابع عن قرب الجهود التى تقوم بها وزارة التموين، والحكم المحلى على مستوى محافظات الجمهورية، وأن الحكومة فى حالة استنفار قصوى لمراقبة الأسواق. وأشار «كدواني» إلى أن كل نائب فى دائرته يتابع الأسواق، وأن هناك تواصلا مع الجهات المختصة لضبط الأسواق ومنع استغلال التجار للمواطنين وتقديمهم أى سلع أو مواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وقال النائب أبوالعباس التركي، عضو مجلس النواب عن مدينة الإسكندرية، إنه سيتم التقدم ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، حول خطة وزارة التموين، فى تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والسلع، لمحاربة الغلاء واحتكار التجار وضبط السلع.
وأكد «التركي» فى تصريح خاص لـ«البوابة»: أن أعضاء البرلمان يؤكدون دوما ضرورة مراقبة الأسواق خلال دورات انعقاد المجلس، وأنه يجب أن يكون هناك إلزام من وزارة التموين بوضع التسعيرة الإجبارية على السلع، ووجود مجمعات استهلاكية لعرض المنتجات والسلع التموينية فى خلال شهر رمضان المبارك، ليكون لها دور بارز فى تخفيف وطأة الأسعار على جميع فئات المجتمع، خصوصا محدودى الدخل.
ونوه «التركي» بأن هناك اتفاقا على عمل أكثر من منفذ بيع، تابع لوزارة التموين فى الميادين العامة والقري، لعرض السلع التموينية بأسعار مخفضة تتناسب مع محدودى الدخل. وأكد النائب امين مسعود، عضو مجلس النواب عن دائرة الزاوية الحمراء، أن جميع أجهزة الدولة مهتمة بضبط الأسواق، ورفع المعاناة عن كاهل المواطن محدود الدخل، فى شهر رمضان المعظم، وأن هناك اجتماعا مع القادة السياسيين والتنفيذيين لضبط الأسعار فى الأسواق، مشيرا إلى أن هناك خطة لتشكيل لجان إضافية، لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، استعدادًا لحلول شهر رمضان المقبل، بشأن التأكد من توافر السلع بالأسواق وطرحها للمواطنين، ومنع أى شخص يعمل على احتكار السلع وتعطيش الأسواق، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
