قال النائب تادرس قلدس، عضو مجلس النواب، إن وجود قانون منفصل خاص بالأقباط للأحوال الشخصية، يسهم في حل الكثير من المشكلات الخاصة بهم، نظرًا لاختلاف العقيدة والأمور الدينية والحياتية، خاصة فيما يخص قضايا الطلاق والزواج والحضانة.
وأكد قلدس، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، أن الدستور المصري يكفل حرية العقيدة وتشريعاتهم الخاصة، مشيرًا إلى أن قانون الأحوال الشخصية ومحاكم الأسرة المعمول به حاليا موضوع منذ عام 1920، وهو بحاجة إلى إعادة نظر فى ظل التحديات الجديدة التى تواجهها الأسر المصرية.
وتابع: الكثير من الحاضنات يتعرضن للتشرد والعيش بلا مأوى بعد انتهاء سن الحضانة للأبناء، وهو أمر لا بد من إيجاد حل له فى ظل التعديلات الجديدة.
