الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

"راديكالية الصهانية" تحرق مسجدًا في نابلس.. تعرّف على تاريخ جماعة "تدفيع الثمن" الإسرائيلية

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
حاول عدد من المستوطنين اليهود، التابعين لجماعة "تدفيع الثمن" اليهودية، فجر اليوم الجمعة، إحراق مسجد الشيخ سعادة أبو شاهر، في بلدة عقربا، جنوب نابلس، وخطوا شعارات عنصرية على جدران المسجد الخارجية.
أفاد مسؤول ملف الاستيطان بشمال الضفة الغربية، غسان دغلس، بأن مستوطنين سكبوا مواد قابلة للاشتعال على مدخل المسجد، وأضرموا النار، في محاولة لإحراقه، كما كتبوا شعارات عنصرية على جدرانه.
جماعة "تدفيع الثمن" أو " جباية الثمن" اليهودية المتطرفة، هي حركة شبابية يمينية متطرفة، ظهرت في يوليو 2008، وكانت لها عمليات سابقة في عام 2006، ولكنها لم تكن واضحة التأطير، وتطلق على نفسها اسم "تاج محير" أي تدفيع أو جباية الثمن بالعربية.
ابتكرها رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات شمال الضفة الغربية، الذي يضم عدة مستوطنات في منطقة نابلس بقيادة رئيسه صاحب وممول الفكرة غرشون ميسيكا، العضو في حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو.
بدأت نشاطها منذ سنة 2008 بالتحريض على تنفيذ أعمال عدائية ضد الفلسطينيين وتمول من المجلس الاقليمي ذاته، واتسعت المجموعات لتصبح حركة في هذه الأثناء وباتت تُعرف باسم "هيئة جباية الثمن".
يتورط في هذه المجموعات، والتي أصبح لها قوتها وتأثيرها على أرض الواقع في المستوطنات، رؤساء المستوطنات في شمالي الضفة، ومستوطنة "يتسهار" قرب نابلس تحديدًا، إضافة إلى حاخامات كبار من المستوطنين.
كانت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أشارت في تحقيق صحفي سابق عن مجموعات "تدفيع الثمن"، إلى أن المستوطنين الذين يشتركون في هذه الاعتداءات هم في معظمهم من تلامذة الحاخامين يتسحاق غينزبورغ، ودافيد دودكيفيتش، ويتسحاق شابيرا، الذين يقفون على رأس المدرسة الدينية "يشيفات" في مستعمرة "يتسهار"، والتي تعتبر أحد أبرز معاقل المتطرفين اليهود.
في تقرير سابق لمنظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية، أكدت أن نسبة 85،3 في المئة من الشكاوى التي تقدم بها فلسطينيون ضد «تدفيع الثمن» عملت الأجهزة الأمنية الاسرائيلية على حفظها وعدم ملاحقة المتهمين فيها، فيما لاحقات الشرطة نسبة 7،4 في المئة فقط من الشكاوى، مكتفية بتوجيه اتهامات لثلث، فقط، من هذه النسبة البسيطة. وعدد قليل جدًا أفضى إلى إدانة في المحاكم، وبمعظمها أحكام مخففة مع وقف التنفيذ.
كانت قد نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية في عينة مختارة عن فترة ثمانية أشهر من عام 2012 إلى تسجيل 788 حالة اعتداء لـ "تدفيع الثمن"، قادت فقط إلى 154 اعتقالًا لمستوطنين، أطلق سراحهم لاحقًا لـ"عدم كفاية الأدلة".
بينما يؤكد موقع "واللا"، بناءً على المعطيات المجمعة لدى الشرطة الإسرائيلية، أن السنوات الخمس الماضية شهدت اعتداءات على 44 مسجدًا وكنيسة، بما يشمل إسرائيل (أراضي عام 1948)، لكن من دون أي لائحة اتهام، ويشير الموقع إلى أن الحكومة والأجهزة الأمنية الإسرائيلية تبدي تساهلا حيال أعمال العنف ضد الفلسطينيين.
وفقا للإحصائيات فإن الاحتلال وأذرعه التنفيذية ومنظمات ومؤسسات صهيونية، وكذلك المنظمة الإرهابية التي عُرفت بتدفيع الثمن "تاغ محير"، نفذت في العام 2014، نحو 100 اعتداء وانتهاك على المقدسات والأوقاف الإسلامية والمسيحية في الداخل الفلسطيني والضفة الغربية والقدس المحتلة.
تشمل منهجية اعتداءاتهم على إطلاق النار على الفلسطينيين، ومهاجمة قراهم وبلداتهم، واقتلاع أشجارهم، وإتلاف مزروعاتهم أو سرقة منتوجاتهم، وإحراق حقولهم وسيّاراتهم وبيوتهم ومساجدهم وكنائسهم وأديرتهم ومقابرهم.
من ناحية أخرى رفضت الحكومات الاسرائيلية اتخاذ أي اجراءات ضد هذه الجماعة المتطرفة وهو ما فعلته حكومة الاحتلال برئاسة إيهود أولمرت حيث لم تتخذ أي إجراءات ضد هذا التنظيم بل خضعت لهم وجمّدت نشاطها "ضد" البؤر الاستيطانية.
بعد تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو في بداية عام 2009، ازداد نشاط تنظيم "جباية الثمن" كما وحظت بتساهل حكومة نتنياهو، بل وتشجيع وزراء من بعض الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي.
بلغ تمادي نشطاء تنظيم "جباية الثمن" الى حد الهجوم على قاعدة للجيش الإسرائيلي، ففي ديسمبر 2011 شن أكثر من خمسين عنصر من أتباع التنظيم هجوما ليليا خاطفا حيث اعتدوا على جنود القاعدة وضباطها، فجرح قائد القاعدة في رأسه من جراء إصابته بحجر ألقاه أحد المهاجمين. 
وهدفت هذه العملية إلى ردع الجيش الإسرائيلي عن إخلاء بؤرة استيطانيّة بالقرب من القاعدة العسكرية.
وفي 12 يونيو 2013 كشفت شرطة الاحتلال عن أن مجموعة "تدفيع الثمن" المتطرفة نفذت منذ مطلع العام نفسه 165 اعتداء ضد ممتلكات الفلسطينيين في الارضي المحتلة وأراضي 48، بزيادة قدرها ثلاثة أضعاف مجمل ما سجل خلال العام الماضي الذي شهد 56 اعتداءً.