أكد سليمان فضل العميرى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة يسهم بشكل كبير فى مواجهة البطالة ودفع عجلة الاقتصاد للأمام، وخطوة إيجابية من قِبل القيادة السياسية فى التصدي للبطالة وتقنين هذه العربات وفقا للقانون ووضع شروط لعملها.
وقال العميري، فى بيان صحفى له، اليوم الأربعاء: "مشروع القانون تضمن العديد من الإيجابيات أبرزها أن وحدات الطعام المتنقلة هى كل عربة أو مركبة أو منصة قابلة للحركة بطريق الدفع أو الجر أو غيره، وتكون معدة لتحضير وبيع الوجبات الغذائية وإعدادها كالمأكولات والمشروبات وغيرها".
وأضاف: "الجهة الإدارية المختصة هى وحدات الإدارة المحلية المعنية والجهات التى تفوضها فى ذلك، وبهذا يكون حق أصيل للجهة الإدارية فى إصدار التراخيص اللازمة لهذه العربات".
وتابع: "القانون وضع شروط لطالبى الترخيص تتمثل فى أن يكون شخص اعتبارى أو طبيعى مصرى، وفى حالة الشخص الطبيعى، أن يكون قد بلغ 18 سنة، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة".
وأشار إلى أن القانون حدد مبلغ الترخيص بما لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه بحسب نوع الوحدة، وتحدد الجهة الإدارية فئات الرسم المختلفة.
