اجتمع اليوم، كبار المسئولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في دورتها العادية الـ29 برئاسة وكيل وزارة المالية السعودية للشئون المالية الدولية الدكتور خالد خضير وبمشاركة كبار مسئولي وزارات الاقتصاد والتجارة والصناعة في الدول العربية.
وصرح السفير كمال حسن علي، الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية، بأن الاجتماع يناقش على مدى يوم واحد الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة والذي يتضمن 16 بندا في مقدمتها تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية عن العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي المشترك، وتقرير حول متابعة تنفيذ القمة العربية السابقة بالأردن (الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية)، وتقرير حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة التي عقدت بالرياض 2013.
وأضاف أن الملف الاقتصادي يتضمن بندا حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، الوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها، الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية 2030، الاتفاقية العربية لتبادل الموارد الوراثية النباتية والمعرفة التراثية وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها، مشروع ميثاق عربي لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين وآثارها على الدول العربية المستضيفة.
ومن جانبه، صرح السفير بدر الدين علالي الأمين العام المساعد للشئون الاجتماعية بالجامعة العربية بأن الملف الاجتماعي للقمة العربية يتضمن عددا من الموضوعات منها، الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة ودليل العمل العربي الاستراتيجي للصحة والبيئة 2017 / 2030، موضوع الإرهاب والتنمية الاجتماعية، إنشاء المركز لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر وذلك بناء على مقترح مقدم من الأردن، تنظيم مهنة العمل الاجتماعي العربي وذلك بناء على مقترح مقدم من الأردن
وقال "علالي" إن الملف الاجتماعي يتضمن أيضا، متابعة نتائج وتوصيات المؤتمر الدولي عن معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لاتفاقية حقوق الطفل والذي عُقد بدولة الكويت في نوفمبر 2017، وبند حول مكافحة التبغ بناء على قرار مجلس وزراء الصحة العرب، الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة.
ومن المقرر أن يرفع كبار المسئولين مشروع الملف الاقتصادي والاجتماعي إلى اجتماع وزراء المال والاقتصاد العرب غدا الخميس تمهيدا لرفعه لوزراء الخارجية العرب.
