أعلن الدكتور أحمد عبده جعيص محافظ أسيوط، إعفاء ذوى الاحتياجات الخاصة من الرسوم المقررة لوسيلة "الطفطف" والمتاحة داخل الجامعة، وذلك تيسيرًا لتنقلهم داخل الحرم الجامعي، مشيدًا بقرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى الخاص بإعلان عام 2018 لذوى الإعاقة، مؤكدًا أن قرار القيادة السياسية فى هذا الشأن يمثل حافزًا لجميع المؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني لتبنى ودعم الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة وعدم اقتصار الدعم على تعيين نسبة 5% من ذوى الإعاقة فى وظائف الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع الأعمال وإنما لا بد أن يمتد الدعم إلى مساندتهم معنويًا ونفسيًا وماديًا وتوفير جميع الوسائل الحركية والأجهزة التعويضية لهم التي تساعدهم على التغلب على صعوبة التنقل والقيام بالمهام الحياتية المختلفة، مشددًا أن دعم تلك الفئات ودمجها بالمجتمع يعد من المعايير الأساسية التي يقاس بها تحضر الأمم ونهضتها.
جاء ذلك خلال احتفال الجامعة بتدشين مبادرة "جامعة أسيوط" صديقة للأشخاص ذوى الإعاقة والذي نظمته الجامعة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ومؤسسة أصدقاء معهد جنوب مصر للأورام، وذلك تزامنًا مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية إعلان عام 2018 عام الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك بحضور الدكتور طارق الجمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وصاحب المبادرة، والدكتور مصطفى الشرقاوي رئيس مجلس أمناء مؤسسة أصدقاء معهد جنوب مصر للأورام، والدكتور أحمد حسن مدير مستشفى الأورام الجامعي، الأستاذة مارجريت صاروفيم مدير أول التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية وعدد من أعضاء المؤسسات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني بأسيوط، ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات.
وخلال اللقاء أشاد الدكتور طارق الجمال بقرار القيادة السياسية باعتبار عام 2018 هو عام ذوى الاحتياجات الخاصة وذلك نظرًا لطبيعة وحجم المشكلة التي يعانى منها قرابة 15 مليون مواطن مصرى ممن يواجهون مشاكل صحية وصعوبة فى الدمج بين أفراد المجتمع، مشيرًا إلى أن مشكلة الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة لا تقل أهمية عن مشكلة مرض فيروس سى والتي تصدت لها الدولة بكل قوة وحققت بها نجاحًا منقطع النظير، وفى هذا السياق أشار إلى حرص الجامعة وتعاونها مع جميع مؤسسات المجتمع لوضع خطط استراتيجية تسهم فى الارتقاء بوضع ذوى الإعاقة وتهيئة المناخ الملائم لهم، والتى تضمنت تطوير وتهيئة الأرصفة والأرضيات والمدرجات والمحاضرات والمعامل بشكل أكثر توافقًا مع احتياجات ذوى الإعاقة مما يسهم فى إزالة العوائق التي تقف أمام تحصيلهم العلمي والدراسي، بالإضافة إلى تطوير المصاعد وتخصيص بعض منها للطلاب المعاقين وتوفير لهم أجهزة تعويضية وأطراف صناعية وكراسى متحركة مما يسهم فى جعل البيئة الجامعية صديقة لذوى الاحتياجات الخاصة.
كما أشار الدكتور مصطفى الشرقاوى، إلى أن هذا الاحتفال يأتى تأكيدًا لحرص الجامعة على القيام بمسئوليتها الاجتماعية ودعمها الكامل للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة ماديًا ومعنويًا وذلك من خلال تعزيز وتنمية هؤلاء الأشخاص وتهيئة مناخ ملائم لهم لممارسة نشاطاتهم اليومية على نحو يسير والتغلب على الحواجز التي قد تواجههم وتعرقل وصولهم إلى حياه افضل، معلنًا أنه فى غضون عام 2018 ستكون الجامعة خالية من جميع العوائق التى قد تواجه تلك الفئات، منوهًا بالدور الرائد للهيئة القبطية الإنجيلية والتى حرصت على دعم المؤسسة والمعهد من خلال توفيرها لبعض الوسائل الحركية والأجهزة التعويضية والمقومات الإنشائية التى تسهم فى تمكين ذوى الإعاقة وزيادة دمجهم فى المجتمع والبيئة.
وحول التجربة الرائدة لمستشفى الأورام الجامعي بأسيوط فى تهيئة مناخ ملائم للمرضى وللأشخاص ذوى الإعاقة، أوضح الدكتور أحمد حسن، أنه قد تم بالفعل تهيئة المستشفى ليس فقط لذوى الاحتياجات الخاصة لكن للمرضى الذين يخضعون للعمليات الجراحية أو أى حالات صحية حرجة تعيقهم عن الحركة بشكل طبيعي عن طريق توفير مصعد كهربائي لنقل المرضى من الدور الأرضي إلى جميع الأقسام الأخرى، بالإضافة إلى تجهيز وتطوير البوابات الرئيسية للمستشفيات وكذلك إعادة تأهيل وتطوير وصيانة بعض الكراسي المتحركة وعربات "الترولى" داخل المستشفيات، داعيًا الجميع إلى تضافر الجهود وتوحيد سبل التعاون من أجل تخفيف العبء المعنوي عن كاهل تلك الفئات التي تحتاج إلى مزيد من الدعم والرعاية.
وفيما يخص أنشطة الهيئة القبطية الإنجيلية ودورها فى دعم الفئات الأكثر احتياجا ودعمًا، فقد أشارت مارجريت صاروفيم، إلى أن الهيئة بدأت عملها فى عام 1952 وتخدم قرابة 2.5 مليون مواطن سنويًا فى مختلف المجالات لكن الاهتمام بذوى الإعاقة بدًا منذ السبعينيات وذلك انطلاقًا من حرص الهيئة وقناعتها التامة بأهمية النهوض بأوضاع المعاقين وتمكينهم ورفع وعى المجتمع بحقوقهم وواجباتهم، بالإضافة إلى سعيها إلى دمجهم فى المجتمع وإتاحة لهم بيئة سهلة الحركة تشجعهم على إظهار طاقتهم وإبداعاتهم.
ومن جانبها أكدت الدكتورة فاطمة الخياط، أن وزارة التضامن الإجتماعى قد بدأت بالفعل تنفيذ استراتيجية دعم ذوى الإعاقة وذلك استجابة لقرار القيادة السياسية باعتبار عام 2018 عامًا لذوى الاحتياجات الخاصة، موضحة أن الوزارة تحرص على تمكين ذوى الاحتياجات الخاصة من الحصول على حقوقهم الكاملة دون تهميش أو عزل، بالإضافة إلى تأهيلهم النفسي والمهني وتدريبيهم على بعض المهارات والحرف اليدوية ليكونوا أشخاصا منتجين قادرين على مواجهة متطلبات سوق العمل وذلك انطلاقًا من كونهم شريحة عريضة من المجتمع يمتلكون مهارات وقدرات فائقة تحتاج إلى المساندة والدعم.
