أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار أن تعمير سيناء من الأولويات بالنسبة للحكومة وأن مجلس الوزراء وافق على إقامة منطقة حرة في منطقة نويبع والمنيا لتحقيق التنمية في مناطق الصعيد، مشيرة إلى أن ربط إقامة المنطقة الحرة بنويبع بالموانيء الموجودة بهذه المناطق لتحقيق التكامل بينها وألا تكون التنمية في سيناء قاصرة على السياحة بل توفر مجالات متعددة للتنمية الاقتصادية.
وقالت الوزيرة - في مؤتمر صحفي اليوم السبت بمقر مجلس الوزراء عقب اجتماع المجلس برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء - إن ما نسبته ٢٤٪ من حجم الصادرات المصرية يأتي من المناطق الحرة الموجودة بمختلف محافظات الجمهورية، موضحة أن هذه المناطق تحقق نحو مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأضافت أنه بذلك يصل عدد المناطق الحرة إلى ١١ منطقة حرة وأن آخر منطقة حرة تم إنشاؤها عام ٢٠٠٥.
وأوضحت وزيرة الاستثمار أن هذه المنطقة الحرة في نويبع ستكون جزءا من الخطة المتكاملة لتنمية سيناء التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة البدء فيها بتكلفة ٢٧٥ مليار جنيه لتكون شبكة متكاملة من المشروعات التنموية بسيناء إلى جانب إقامة مركز لخدمات المستثمرين في نويبع.
وأشارت إلى أن هناك حزمة من الحوافز المقدمة للمستثمرين من بينها ٥٠٪ كإعفاء ضريبي على التكلفة الاستثمارية على مدى 3 سنوات وفقا للقانون يجوز لمجلس الوزراء تمديدها، فضلا عن تقديم كافة التيسيرات للمستثمرين..مؤكدة الحرص على تنويع الاستثمار في هذه المناطق حتى لا تكون قاصرة على السياحة فقط بل لإحداث تنمية اقتصادية ومجتمعية شاملة وإنشاء جامعة ومدارس وغيرها من المرافق وشبكات الطرق التي تحتاج إليها هذه المناطق في إطار خطة التنمية الشاملة وإقامة منظومة متكاملة لجذب وضخ الاستثمارات.
ولفتت إلى أنه يتم التفاوض مع الصناديق والهيئات الدولية لجذب التمويل لإقامة مشروعات، مشيرة إلى أن هناك اتفاقية مع الصندوق السعودي للتنمية لدعم المشروعات الاستثمارية بهذه المناطق بقيمة تقدر ب ١٦ مليار دولار مناصفة بين مصر والصندوق لتنمية سيناء.
