يبدو أن موجة الجدل العالمى ستتصاعد بشأن دور موقع فيسبوك فى اقتحام خصوصية ملايين المستخدمين لتحقيق مصالح تجارية وسياسية، وحتى بعد اعتراف رئيسه التنفيذى مارك زوكربيرج بارتكاب الأخطاء، فمن الصعب التنبؤ بما ستصل إليه الأمور وسط دعوات لمحاكمة الشركة وغلق الموقع الأشهر للتواصل الاجتماعي.
فى البداية أكد الدكتور عادل عبدالمنعم، خبير أمن المعلومات، تعليقًا على اختراق موقع «فيس بوك» واستخدامه للتأثير على الناخبين فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، أن هناك نوعين من البيانات على موقع «فيس بوك»، أولها بيانات يتم كتابتها طواعية مثل الاسم والعنوان والتعليم، ولكن الأخطر من ذلك هى البيانات التى يتم جمعها بدون علم الأشخاص، وهى خاصة بالموقع وتحديد الشخصية والصفحات التى تم الإعجاب بها والتوجهات السياسية.
وأضاف أن التطبيقات الإلكترونية يمكنها جمع تحليلات الشخصيات دون علم المستخدم، بجانب العادات الشخصية وعدد الساعات التى يقضيها المستخدم على الإنترنت، موضحًا أن مستخدمى التطبيقات الإلكترونية بمجرد تنزيل البرنامج على هواتفهم يوافقون باتفاقية الخصوصية الخاصة بالموقع أو البرنامج وهو يتضمن حق الاطلاع على قائمة الأصدقاء والبيانات والموقع الخاص وكلمات البحث التى يتم البحث عنها، فمن الناحية القانونية المستخدم موافق على الإطلاع على هذه المعلومات. وأشار، إلى أن المشكلات تقع أدبيًا ورسميًا على عاتق فيس بوك، وهى كيف يمكن للموقع حماية الوصول للبيانات، خاصة البيانات غير المباشرة الخاصة بالموقع وتحديد الشخصية وغير ذلك، موضحًا «أن واقعة اختراق شركة لموقع فيس بوك لا يمكن وصفها بالتواطؤ، ولكن كل تطبيقات فيس بوك لها نفس إمكانية التوصل لهذه البيانات، ولم تكن هذه الفضيحة حصلت لم نكن لنعرف ما يحدث فى البيانات الشخصية للمستخدم».
وبعد اندلاع فضيحة استغلال شركة كامبريدج أناليتيكا بيانات خمسين مليون مستخدم لفيسبوك لصالح حملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية، أقر زوكربيرج بأن شركته ارتكبت أخطاء، ووعد بإجراء تغييرات جذرية للحيلولة دون تكرارها.
وبينما يحاول الكونجرس الأمريكى والبرلمان الأوروبى ومجلس العموم البريطانى استجواب زوكربيرج لكشف الدور الذى تلعبه فيسبوك فى أروقة السياسة، يتوقع مراقبون أن يقر مجلس الشيوخ تشريعا يسمح للقضاء بتوجيه تهم لشركات الإنترنت بالتحريض على الاتجار بالجنس، ما يشكل تقليصا للمادة ٢٣٠ من قانون آداب الاتصالات الذى يحمى مواقع التواصل من مسئولية جرائم المستخدمين.
