قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، أمس الإثنين، إنه سيعمل بجد وبدعمٍ من مجلس الأمن والمجتمع الدولي، لتيسير عملية سياسية شاملة على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ومؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن رقم 2166.
وقال غريفيث في بيان، "يشرفني اليوم أن أتبوأ منصب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وهو منصب أنظر إليه بجدية بالغة، حيث أفضى الصراع في اليمن إلى واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية خطورة في التاريخ الحديث".
وأوضح غريفيث، أن مؤسسات الدولة تآكلت بشدة وما برحت البلاد مستمرة في التمزق بوتيرة مثيرة للقلق، لافتاً إلى أن المدنيين يتحملون العبء الأكبر جّراء هذا الصراع وأضحوا ضحايا للعديد من انتهاكات حقوق الإنسان.
وأضاف "فمن الجلي أنه لا يمكن العثور على حل عسكري في اليمن".
وأكد المبعوث الأممي، أنه سيرتكز على التقدم الذي تم إحرازه خلال جولات المفاوضات السابقة من أجل خدمة مصالح الشعب اليمني.
وتابع "إن أي عملية سياسية ذات مصداقية تتطلب أن يتمتع جميع الأطراف بالمرونة اللازمة، وتقدم تنازلات صعبة، وأن تضع المصلحة الوطنية في الصدارة من أجل الشعب اليمني".
وأفاد غريفيث بأنه يتطلع الى العمل مع الحكومة اليمنية والانخراط مع جميع أصحاب المصلحة من دون استثناء "يتعين علينا أن نعمل سوياً لإنهاء هذا الصراع الدموي الذي طال أمده".
