أكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة ستقدم مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠١٩/٢٠١، مشيرًا إلى أن الفترة القانونية للحكومة فى تقديم الموازنة تنتهى مطلع الشهر المقبل.
وأضاف عمر فى تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن البرلمان سيناقش جميع بنود الموازنة العامة، وآليات خفض عجز الموازنة خلال العام المالى الجديد، منوهًا بأن البرلمان طالب بزيادة نسبة الإنفاق على التعليم والصحة، لأنهما أهم البنود التى يجب أن تتم زيادتها.
وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة تستهدف خفض عجز الموازنة عن طريق الوزارات التى لم تستنفد رصيدها من موازنة العام المالى الماضي، فضلًا عن مناقشة الحكومة فى عدة آليات يمكن عن طريقها تخفيض العجز، مثل اكتشافات حقول الغاز الجديدة أو إيرادات قناة السويس، والعديد من الآليات التى ستتم مناقشتها مع الوزارات المعنية.
