أحدثت تصريحات مديرة البنك الأوروبى للإعمار دفعة قوية لبرنامج الطروحات، الذى تعتزم الحكومة تنفيذه عقب الانتخابات الرئاسية، والذى سيطرح فيه نحو ٢٠ شركات حكومية متضمنة بنكيين تجاريين، ويستهدف البنك الأوروبى إعادة الإعمار والتنمية، بحسب تصريحات جانيت هيكمان، المدير التنفيذى لمنطقة جنوب وشرقى البحر المتوسط، شراء حصة تصل لـ٢٥٪ من أسهم بنك أو اثنين من الأطروحات المصرية.
يؤكد خبراء اقتصاديون أن قطاع البنوك فى البورصة المصرية يمثل القوة الضاربة لحركة السوق، ودخول الاستثمارات الأجنبية فى التعاملات اليومية، ويسيطر البنك التجارى الدولى على أكثر من ٣٠٪ من الحجم السوقى للبورصة ككل، ويفتح الطريق أمام دخول أحجام كبيرة من الدولارات التى تتعامل على الأسهم بشكل يومى، وطرح بنوك جديدة سيزيد من حجم المتعاملين فى البورصة وضخ استثمارات كبيرة بالدولار من شأنها دعم الاحتياطى الأجنبى.
وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، إنه سيتم الإعلان عن جدول زمنى يشمل جميع التفاصيل المتعلقة ببرنامج الطروحات لعدد من الشركات الحكومية بالبورصة، منهم بنك القاهرة الذى تم قيده بالفعل لكن ينتظر إجراءات الطرح.
كان عمرو الجارحى، وزير المالية، نفى ما تردد حول رغبة الحكومة المصرية فى جمع نحو ١٠ مليارات دولار من الطروحات الحكومية فى ٣ سنوات.
يقول الدكتور معتصم الشهيدى، خبير أسواق المال، إن الهدف الرئيسى من طرح الشركات فى البورصة هو جذب الاستثمارات الأجنبية التى تدخل الدولار إلى داخل الدولة، وبالتالى تتم الاستفادة من ناحيتين، هى رفع الاحتياطى النقدى الأجنبى، وضمان إدخال تطوير جديدة على الشركة أو البنك المراد شراء أسهمه.
وأضاف أن طرح بنك القاهرة فى البورصة سيؤدى إلى إعادة تقييمه بحسب السوق، وستقدر قيمته بمليارات الجنيهات، ومن ثم شراء نحو ٢٦٪ من أسهمه، بحسب تصريحات مديرة بنك الإعمار الأوروبى، ستدر عائدًا دولاريًا كبيرًا على الدولة قد تصل بأكثر من مليار دولار.
أوضح أن الحصة السوقية للبنك التجارى الدولى الذى يمثل الوزن النسبى الأكبر فى البورصة المصرية تُقدر بنحو ١٠٪ من السوق المصرفية، وهو يعد أكبر بنك قطاع خاص، ويعمل على مضاعف ربح ١٢ مرة، فى حين هناك بنوك تعمل على مضاعف ربحية ٤ مرة، وبالتالى طرح بنك القاهرة سيكون له صدى كبير، وسيحصل على حصة سوقية أكبر من القطاع المصرف، ثم ستتضاعف حصته السوقية.
وأشار إلى أن هذا الإعلان سيجذب انتباه المؤسسات الأخرى والمستثمرين الدوليين نحو الطروحات المصرية، ومن ثم فمن المتوقع أن يكون هناك إقبال كبير على طرح أسهم بنك القاهرة، وشركة إنبى، خاصة أن مصر مرت بمراحل صعبة على طريق الإصلاح دفع ثمنها كثير من المصريين، وبالتالى فإن استكمال الإصلاح بطرح جذب من الشركات وجذب المستثمرين فى محاولة لإصلاح ميزان المدفوعات والتحول إلى تحقيق فائض خاصة أن العجز وصل الآن إلى نحو ٣٥ مليار دولار.
ولفت إلى أن الديون الخارجية ما زالت تمثل خطرًا، وإن كان غير كبير، لكنه يمكن أن يتنامى مع أى اضطرابات فى المنطقة العربية والشرق الأوسط، ومن ثم يجب تنشيط جميع مصادر العملة الأجنبية، وعلى رأسها الاستثمارات الخارجية.
ويرى أحمد مبروك، مدير الاستثمار بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، أن دخول المستثمرين الأجانب فى طروحات البورصة المنتظرة، خاصة البنوك، من شأنه أن يرفع حجم الاحتياطى الأجنبى، والعمل على تنويع مساهمى البنك، وإحداث هيكلة شاملة للإدارة واستراتيجية العمل ووضعه على النظم العالمية.
وأضاف أن هذا الاتجاه من شأنه أن يعطى ثقة دولية فى الاقتصاد المصرى، ويؤكد تعافيه المستمر، وأن لدى العديد من فرص الربحية خاصة القطاع المصرفى، ويؤكد على معدلات النمو فى الاقتصاد ككل، لافتًا إلى أن هناك العديد من القطاعات التى قد تكون جاذبة للمستثمرين الأجانب، بخلاف البنوك، مثل قطاع الأدوية والمتأثر بأسعار الأدوية بجانب قطاع البترول والذى تمثله حتى الآن شركة «إنبي».
من جهته يرى هانى العراقى، الخبير المصرفى، أن قطاع البنوك يتميز بربحية المرتفعة، فهناك عدد من البنوك تخطت قيمة أرباحها مليار جنيه، بجانب استقرار السياسات والتعاملات المصرفية، كل هذا يجعل طرح جزء من أسهم أى بنك فى البورصة جاذب للمستثمر الأجنبى.
ورجح «العراقي» أن يكون اتجاه بنك الإعمار الأوروبى للاستثمار فى طروحات البورصة من خلال شراء حصة من بنك أو اثنين، هدفه الحصول على أمواله التى أقرضها للحكومة فى صورة قروض آجلة فى شكل أسهم فى بنك القاهرة، ومن ثم فى هذه الحالة لن تكون الاستفادة كبيرة من دخوله سباق الاكتتاب فى البورصة، وفى حالة لم يكن هذا هدف «البنك الأوروبي» فسوف يكون الاكتتاب ناجحًا إلى حد كبير.
قال حسام الغايش، خبير أسواق المال، إن إعلان البنك الأوروبى للإعمار عزمه الاستثمار فى طروحات الحكومة فى البورصة خاصة البنوك العاملة بالقطاع المصرفى المصرى يدل على ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى وإجراءات الإصلاح الاقتصادى الأجرأ فى الحياة الاقتصادية المصرية منذ عدة قرون.
