كشفت تقارير تركية عن تمكن القوات المشاركة فى عملية «غصن الزيتون» من السيطرة على مركز بلدة جنديرس جنوب غربى عفرين، مع استمرار الاشتباكات فى المنطقة، وهى خامس بلدة تسقط فى أيدى الجيش التركى وحلفائه فى عفرين، وفى الوقت نفسه رصد محللون أن عناصر «وحدات حماية الشعب» الكردية تمكنت من إسقاط مروحيتين عسكريتين وإصابة ثالثة، وإسقاط طائرتى استطلاع مسيرتين، وتدمير 96 آلية مدرعة بما فى ذلك دبابات، وإصابة 32 أخرى، فى حين أقرت القوات المسلحة التركية بمقتل 42 من عسكرييها فقط فى إطار عملية عفرين.
يأتى ذلك فى الوقت الذى رصدت فيه دراسة حديثة قام بها قسم الدراسات العلمية التابع للبرلمان الألمانى «بوندستادج» أن التدخل العسكرى التركى فى منطقة عفرين السورية يعد اختراقًا للقانون الدولي.
ويرى محللون أن هذه التوغل التركى يعنى أنه لم يعد هناك سوى بلدة واحدة، وهى معبطلي، فى منطقة عفرين تحت سيطرة الوحدات الكردية، وأن عدد النقاط التى سيطرت عليها قوات «أردوغان» فى إطار العملية وصل إلى ١٥٧ نقطة موزعة على ٥ بلدات و١٢٢ قرية و٣٠ «نقطة استراتيجية».
وتتزايد الاشتباكات والمعارك فى محورى جنديرس وشرا، وكذلك فى محيط بلدة كفرجنة ومعسكر الطلائع الذى سيطرت عليه فصائل «أردوغان»، مسجلين سقوط ١٧ قتيلا فى صفوف القوات التركية وحلفائها، مقابل ثمانية قتلى فى الوحدات الكردية، لترتفع بذلك خسائر الجانبين إلى ٣٩١ على الأقل من قوات «تركيا»، بمن فيهم ٦٨ عسكريا تركيا، و٣٤٦ مقاتلا كرديا، وفى الوقت نفسه تشهد عفرين استمرارا لانقطاع الكهرباء والمياه عنها، منذ سيطرة قوات «غصن الزيتون» على سد ميدانكى الاستراتيجي.
وفى سياق متصل، كشفت رئاسة أركان الجيش التركى عن قتل ٣٠٥٥ ممن وصفتهم بـ«الإرهابيين»، فى إطار العملية التى أطلقتها فصائل لـ«الجيش السورى الحر» بدعم من القوات التركية فى ٢٠ يناير الماضى فى منطقة عفرين الحدودية شمال سوريا، والإشارة إلى أن العملية تهدف إلى تمشيط منطقة عفرين من مسلحى «وحدات حماية الشعب» الكردية و«حزب العمال الكردستاني» وتنظيم «داعش»، وأن قوات «غصن الزيتون» تواصل عملياتها البرية والجوية فى المنطقة.
على صعيد آخر، كشفت تقارير لـ«قوات سوريا الديمقراطية» أن ١٥٨٨ عنصرا فى قوات «تركيا» قتلوا فى إطار العملية، مؤكدا مقتل ٢٨٣ من أفراد «قسد»، والإشارة إلى أن عناصر «وحدات حماية الشعب» الكردية تمكنت منذ بداية العملية من إسقاط مروحيتين عسكريتين وإصابة ثالثة، وإسقاط طائرتى استطلاع مسيرتين، وتدمير ٩٦ آلية مدرعة بما فى ذلك دبابات، وإصابة ٣٢ أخرى.
وتم التأكيد على أن القصف المدفعى والجوى التركى المكثف للمناطق المأهولة أسفر عن مقتل ٢٢٧ مدنيا، بمن فيهم ٣٢ طفلا و٢٨ امرأة، وإصابة ٦٥١ آخرين، بمن فيهم ٨٧ طفلا و٩٣ امرأة.
على الجانب الآخر، كشفت الدراسة التى أعدها البرلمان الألمانى لـ «عملية تركيا فى سوريا» أنها تفتقد للشرعية استنادًا إلى قانون ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة، وذلك لغياب الأدلة على وجود تهديد على أمن تركيا القومي.
كانت تركيا قد بررت أمام مجلس الأمن هجومها العسكرى على قوات حماية الشعب الكردية السورية فى عفرين والذى انطلق فى العشرين من يناير، بكونها «عملية للدفاع عن النفس»، عقب «ارتفاع» عدد الصواريخ التى استهدفت مدينتى هتاى وكليس التركيتين، إلا أن الجهة المسئولة عن الدراسة تشير إلى أنها لم تعثر على أى أنباء أو تقارير إعلامية، لا تركية ولا دولية، توثق لعمليات إطلاق الصواريخ المزعومة.
أوضحت الدراسة أن «العمليات بهدف الدفاع عن النفس»، إذا أقدمت أنقرة على تقديم «هجوم مسلح» ضدها.
يذكر أن تركيا لا تستخدم عبارة «الهجوم المسلح» فى تقريرها المقدم إلى مجلس الأمن، وإنما تتحدث عن تهديد بخلفيات إرهابية كنتيجة للحرب فى سوريا. وحول ذلك يضيف قسم الدراسات العلمية داخل البرلمان الألمانى أن تهديدًا «مستترًا» لا يمكن أن يصبح «تبريرًا كافيًا لهجوم عسكري، وإنما يجب تقديم دلائل عن تهديد واضح وملموس من قبل وحدات حماية الشعب».
من جانبه قال ألكساندر نوي، النائب عن حزب اليسار، إن تقرير قسم الدراسات يؤكد موقف حزبه من عملية «عفرين» التى يعتبرها اعتداء صريحًا على مقتضيات ضد القانون الدولي، وعلى ضوء ذلك «من المستبعد تمامًا» أن تستجيب الحكومة الألمانية لرغبة تركيا فى تحديث دبابات ليوبارد ٢ المقاتلة، بحسب النائب عن الحزب المعارض.
وفى نفس الاتجاه، كشفت صحيفة «تايستسايتونج» الألمانية عن أن وزير داخلية ولاية برلين أندرياس جايزل، لا ينوى تمديد الحظر المفروض ضد رفع علم «وحدات حماية الشعب» الكردية السورية، وأنه لا يعتزم مستقبلًا «منع سوى الرموز التى لها صلة مباشرة بالقضايا الجنائية».
وجاءت هذه الخطوة بعد الأحداث التى شهدتها مظاهرات أقيمت مؤخرا فى برلين، نظمها أكراد ضد التدخل التركى فى عفرين السورية، بعد أن صادرت الشرطة الألمانية أعلامًا ورموزًا للوحدات الكردية، وهذا ما دفع أحد المتظاهرين إلى تقديم شكوى أمام المحكمة الجنائية.
وتعد وحدات الشعب الكردية محظورة رسميًا فى تركيا التى تعتبرها ذراع الحزب العمالى الكردستانى المحظور، أما فى عدد من الدول الأخرى من بينها دول غربية، فلا يوجد أى موقف رسمى ضد هذه الوحدات، بل يتم الاعتراف بها كوحدات سورية، لذا يُتهم الأكراد المتعاطفون مع وحدات الشعب من المقيمين فى ألمانيا، أن الحكومة الألمانية الاتحادية تسعى إلى «مجاملة» الأكراد عبر منع رفع مثل هذه الأعلام.
