أصدر قسما الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، توصية، بناءً على قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في كتابه الدوري رقم "3"، والصادر بتاريخ 1 مارس 2018، تؤكد عدم الجمع بين حافز الإثابة الــ200% للمعلمين، ومكافأة الامتحانات.
وأوضح "التنظيم والإدارة"، أنه ردًا على الاستفسارات بشأن مدى جواز الجمع بين حافز الإثابة المقرر بالمرسوم بقانون رقم "51"، لسنة 2011، وقرار وزير التربية والتعليم، رقم "150"، لسنة 2005، بتقرير مكافأة الامتحانات، حيث انتهى الرأي عقب الإطلاع على أحكام القانون الأول، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 977 لسنة 2011، بالقواعد التنفيذية لصرف الإثابة الإضافي للعاملين المدنين بالدولة، وقرار وزارة التعليم، فاستقر رأي قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدم جواز الجمع بين حافز الإثابة، ومكافأة الامتحانات.
وأوضحت الفتوى، أن مكافأة الامتحانات المقررة بموجب قرار وزير التربية والتعليم، والسابق ذكره، تعد مكافأة جهود غير عادية، يجرى صرفها للعاملين المخاطبين بأحكام هذا القرار بصورة جماعية.
وأوصى قسم الفتوى بإرسال نسخة من القرار لجميع الوزراء والمحافظين، والجامعات، ورؤساء الهيئات والأجهزة المستقلة، ومديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات.
