أكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم، اليوم الجمعة، دعم الكويت الدائم لمشروع القرار الذي تقدمت به بريطانيا أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول الأوضاع في منطقة الغوطة الشرقية بسوريا.
وقال الغنيم، في تصريح صحفى: إن الكويت نسّقت مع بريطانيا في الدعوة لهذا النقاش العاجل الذي يشهده المجلس، اليوم الجمعة، بحكم عضويتها في مجموعة العمل الخاصة بسوريا في الأمم المتحدة، فضلًا عن ثوابت الكويت في دعم الملفات الإنسانية، مشيرًا إلى أن مشروع القرار المطروح يأتي انطلاقًا من معطياته التي تركز على البعد الإنساني في الغوطة الشرقية، وضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لرفع المعاناة عن السوريين المحاصرين.
وأوضح أن القرار لا يدين فقط جميع الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب السوري بشكل منهجي واسع النطاق، بما في ذلك استخدام الأسلحة المحظورة دوليا ضد المدنيين العزل، بل يحمل جميع الأطراف المعنية مسؤولية كاملة حول تطبيق القرار رقم (2401)، مؤكدًا أن مشروع القرار يشدد على الحاجة إلى ضمان محاسبة المسئولين عن انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في الغوطة الشرقية، ومطالبة النظام السوري بالموافقة على منح قوافل الاغاثة الانسانية حرية الوصول دون عوائق وبشكل منتظم الى جميع المحتاجين.
وأشار الغنيم الى أن من بين فقرات مشروع القرار، مطالبة لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، بإضافة ملف الانتهاكات في الغوطة الشرقية الى مهام عمله التي يقوم بها منذ عام 2012، على أن يبقى ملف الانتهاكات التي تحدث في سوريا، قيد نظر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
يذكر أن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يضم في عضويته 47 دولة، ويتم تداول العضوية بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشكل دوري، ولا توجد به دول تتمتع بعضوية دائمة أو حق النقض (فيتو) ضد قراراته، التي يتم اعتمادها إما بالاجماع أو بأغلبية الأصوات.
