قال سراج الدين سعد رئيس هيئة التنمية السياحية، إن مصر شهدت في الفترة الأخيرة ثورة حقيقية في القوانين والتشريعات، واهتمت للغاية بإزالة أي عوائق أمام الاستثمار.
وأضاف خلال حواره لـ"البوابة نيوز"، أن حركة التنمية والمشروعات سوف يحددها نظام تكاملى صدر به القرار الجمهوري رقم ٦٢ لسنة 2018، في مطلع فبراير الجاري، والذي حدد "كيف تتم التنمية"، ويتلخص في استمرار الولايات على الأراضي كما هي وكذلك جهات الإدارة التي لا تزال قائمة ولها ولاياتها، وبآليات مستقرة كل وفقا لمجاله وتخصصه، ولكن الأهداف المخططة سيكون لا بد لها أن تتوافق مع المخطط الإستراتيجي القومي 2020/2052.
وتابع أن المادة الثانية في القرار، فقد وضعت منظومة متكاملة للتنمية، فالجهات صاحبة الولاية لا تخصص أراضي من تلقاء نفسها إلا في وجود مخطط مبدئي متكامل يحدد الأنشطة التي تقام على الأرض، والموقع، وفرص العمل التي سيوفرها المشروع، كما لابد أن يوافق على المخطط المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية التابع لمجلس الوزراء.
