أكد المستشار محمود حلمي الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن اللجنة المعنية بتوزيع أعداد الناخبين على كل لجنة فرعية من لجان الاقتراع الحر بعد بدء من 2000 إلى 4000 ناخب، تجنبا لحدوث التكدس والنزاعات المفتعلة حول أسبقية الانتخاب ودخول اللجنة.
وقال الشريف، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إن عدد اللجان الفرعية خلال هذا الماراثون لانتخابات الرئاسة لم تشهده مصر من قبل فأصبح حاليا إجمالي عدد اللجان العامة على مستوى محافظات الجمهورية 355 لجنة عامة و15 ألف لجنة فرعية مخصصة لعملية الاقتراع الحر، لافتا إلى أن تحديث قاعدة بيانات الناخبين استثنت الأشخاص المدرجين على قوائم الانضمام لجماعات إرهابية من حق الانتخاب علاوة على الاستبعاد المباشر للمتهمين الصادر ضدهم أحكام قضائية لا مجال للاستئناف عليها من حق الانتخاب، وبلغ إجمالي المسلوبين من حقهم السياسي والإدلاء بصوتهم حوالي 2000 مواطن مصري.
أضاف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة الوطنية للانتخابات ملتزمة بتنفيذ كافة الأحكام الصادرة من قبل المحكمة الإدارية العليا وما يترتب عليها، لافتا إلى أن أحكام العليا جميعها كانت في صف قرارات الوطنية للانتخابات عدا قرار الهيئة بشأن استبعاد جمعية "كل المصريين" من متابعة سير العملية الانتخابية هو القرار التي فصلت فيه المحكمة لصالح الخصم، وفرضت على الهيئة دفع تعويض أدبي للجمعية عن ما تسببته الهيئة في حقها من تعطيل للمتابعة الانتخابية، مشيرا إلى أن ملخص أحكام الهيئة الإدارية العليا سيتم طرحه بالجرائد الرسمية غدا.
وأوضح الشريف أن المرشح موسى مصطفى موسى أصبح محصنا قانونيا ورسميا في عملية خوضه للانتخابات الرئاسية المقبل أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد حكم المحكمة ببطلان الطعن المقدم باستبعاد اسمه من الكشوف النهائية للمرشحين، وعليه ستعلن الهيئة عن الكشوف النهائية للمرشحين المقرر خوضهم لماراثون الانتخابات الرئاسية لعام 2018، في يوم 23 فبراير، عقب اختيار المرشحين للرموز الخاصة بهم، وتحديد صورتهم الشخصية وأسماء شهرتهم في يوم 22 فبراير، وتحدث عملية توزيع الرموز على الناخبين طبقا لأسبقية تقديم الأوراق الانتخابية وهو ما يقضي تطبيقه أن الرئيس "السيسي" هو أول من يحصل على الرمز الانتخابي الخاص به، ويلي ذلك فترة بدء الدعاية الانتخابية للمرشحين في 24 فبراير من الشهر الجاري.
