أصدرت "مجموعة التوافق الوطنى" بيانًا صباح اليوم الثلاثاء، بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة قالوا فيه "تشهد مصر جولة جديدة لإنتخابات رئاسة الجمهورية، ما بين شهرى مارس (التصويت) وإبريل (إعلان النتائج) من العام 2018.
دعا الموقعون على البيان كافة القوى الوطنية المصرية للمشاركة الجادة والإيجابية فى الانتخابات الرئاسية القادمة، حتى نستكمل معًا بناء الوطن الذى نحلم به ونحقق فيه الانتقال الواعي من الثورة إلى الدولة.
وقال البيان: "تأتى الإنتخابات هذه المرة فى ظروف دقيقة محليًا وإقليميًا ودوليًا، تستوجب الإنتباه والتكاتف لدعم استكمال الانتقال من الثورة إلى الدولة، وبناء مؤسسات الدولة وتفعيلها، لتحقيق الأهداف التى قامت من أجلها ثورة الشعب فى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، والتى تنتهى إلى بناء دولة مدنية دستورية حديثة، دولة المواطنة والقانون".
وتابع البيان: "الأقباط فى القلب من الإصطفاف الوطنى، كدأبهم بامتداد التاريخ، يدعمون كل ما يحقق بناء الوطن ويحمي مقدراته، ويحقق تقدمه وسلامه، ونحن كمواطنين مصريين ندرك حجم المسئوليات التي يتحملها الرئيس المنتخب للفترة القادمة، وهى بطبيعتها فترة انتقالية حاسمة، تواجه مقاومة شرسة من القوى السياسية والاجتماعية التي أضيرت مصالحها التى استقرت لها قبل الثورة، وتسعى للعودة مجددًا سواء تلك التى سقطت بفعل ثورة 25 يناير، أو تلك التى أُزيحت بفعل ثورة 30 يونيو. وتتحمل الفترة الرئاسية القادمة (2018 ـ 2022) مهمة اتمام الانتقال من الثورة إلى الدولة، عبر محاور محددة:
ـ تفعيل منظومة الحريات والحقوق الشخصية والعامة التى جاءت نصًا فى مواد الدستور فى نسخته الأخيرة (2014) (خاصة من المادة 62 وحتى المادة 79). والتى تؤكد على حرية الفكر والإعتقاد والرأى.
ـ تحريك حالة الجمود السياسي واطلاق سراح الحياة الحزبية.
ـ تحرير الإعلام من القيود البيروقراطية ومن تبعيته للسلطة التنفيذية بضوابط ومحددات موضوعية.
ـ تنقية التشريعات من كل ما يعطل بناء دولة المواطنة ومدنيتها الحقيقية.
وفى هذا السياق تحتل القضايا التالية اولوية التفعيل:
سن تشريع بإنشاء مفوضية عدم التمييز (الدستور مادة 53) والتى تؤكد على أن (التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون).
إعادة قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس للبرلمان لتصحيحه، بعد أن اثبتت تطبيقاته بعد صدوره عواره وعدم تحقيقه الهدف من اصداره، وتسببه فى مجمل الاحتفالات الطائفية التى لحقت بالوطن والأقباط.
نعود فنؤكد أن الوطن يمر بمرحلة دقيقة تتطلب التفاعل الإيجابى ودعم مسارات البناء الإقتصادية والسياسية والإجتماعية والثقافية فى تكامل وتوازٍ، حتى نعبر به إلى تحقيق الدولة المدنية الدستورية الحديثة، دولة المواطنة.
وقع على البيان كلًا من "مهندس إيهاب أنيس، دكتور صفوت برزى، مهندس عادل اديب، كمال زاخر، محاسب كمال سليمان، مهندس هانى بهمان".
