أعربت الحكومة الألمانية عن قلقها إزاء تطورات الأوضاع في إثيوبيا، لافتة إلى أن إعلان حالة الطوارئ بالبلاد يفرض قيودا واسعة النطاق على الحقوق المدنية، وأكدت أنه لا بديل عن الحوار الشامل في إثيوبيا، باعتباره السبيل إلى التغيير السلمي والإصلاحات التي يمكن أن تتحقق في هذا البلد.
كما أعربت الحكومة الألمانية في بيان لها اليوم، عن أملها أن تكون الحكومة الإثيوبية حذرة للغاية في ممارسة سلطاتها، ودعت الخارجية الألمانية أيضا حكومة أديس أبابا إلى مواصلة جهودها لخلق مساحة أكبر للحوار السياسي، ونوهت بإطلاق إثيوبيا سراح العديد من نشطاء المعارضة منذ بداية العام، وهو ما رحبت به ألمانيا كثيرا.
كانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت حالة الطوارئ بالبلاد مساء 16 فبراير الحالي، بسبب الاحتجاجات الجماهيرية، وخاصة في منطقة "أوروميا" الأكثر اكتظاظا بالسكان، وأدت هذه الاحتجاجات إلى استقالة رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي مريم ديسالين في 15 من نفس الشهر.
يشار إلى أنه وفي بداية العام، أعلنت الحكومة الإثيوبية عفوا عن العديد من المعتقلين والمتهمين من أعضاء المعارضة، وفي الوقت نفسه، تم الإفراج عن عدة آلاف من المعارضين، بمن فيهم د. ميريرا غودينا (رئيس حزب مؤتمر الأورومو الفيدرالي المعارض)، ولكن على الرغم من ذلك، استمرت الاحتجاجات.
