أعلنت غرفة التجارة العربية البرازيلية، وجهاز التمثيل التجارى ووزارة التجارة والصناعة المصرية، اتفاقًا جديدًا يتضمن وضع خطة لزيادة التبادل التجارى بين البلدين، ليكون نواة لتنشيط التجارة من الدول العربية والأفريقية كبداية أيضًا لإقامة استثمارات مشتركة واستهداف أسواق تصل إلى ٢ مليار مستهلك بهدف التعرف بصورة أكبر على احتياجات دول تجمع الميركسور خاصة السوق البرازيلية، لافتة إلى أن الخطة تعمل على القطاعات التصديرية والمعارض الخارجية والدراسات حول هذه الأسواق.
من جانبه قال روبنز حنون، رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية، إن هناك مشاكل بالجملة تعوق حركة التجارة بين مصر والبرازيل، فى مقدمتها طول المسافة بين البلدين وتكلفة النقل المرتفعة إلى جانب اللوجستيات وعدم اتجاه رجال الأعمال بقوة لأسواق البلدين.
وقال: إن الغرفة تقوم بإعداد دراسات عميقة عن البلدين لتكون المرشد الحقيقى لمعرفة واستكشاف الأسواق فى كلا البلدين، وكشف عن أنه سيتم إنشاء خط ملاحى بين مصر والبرازيل فى القريب العاجل، فضلًا عن إقامة المنتدى المصرى البرازيلى فى ٢ أبريل المقبل، من أجل تعميق التبادل التجارى وتوطيد العلاقات بين التجار فى مصر والبرازيل إلى جانب الدول العربية، مشيرًا إلى أن مصر يجب أن تستفيد من أسواق البرازيل، التى يبلغ عدد سكانها ٢٠٠ مليون نسمة، والتى تعد أكبر من أى دولة من دول الاتحاد الأوروبى، مؤكدًا أن تعاون مصر والبرازيل يخدم أسواق ٢ مليار مستهلك. وأضاف أن الاقتصاد المصرى شهد تطورًا كبيرًا، وحقق نسبة نمو ٤.٥٪ خلال العام الماضى، ووفقًا للبنك الدولى فإنه من المتوقع وصول نمو الاقتصاد المصرى بين ٤.٩ - ٥٪، فضلًا عن تراجع التضخم والبطالة مع زيادة الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يدعم مناخ الاستثمار بمصر. وأضاف أن حجم العلاقات التجارية بين مصر والبرازيل شهدت نموًا كبيرًا خلال ٢٠١٦، حيث بلغت الصادرات البرازيلية لمصر نحو ٢.٤ مليار دولار بنمو ٤١٪، مقابل ١.٧ مليار دولار خلال ٢٠١٥، كما زادت الصادرات المصرية للبرازيل بنسبة ٦٥٪.
وأشار إلى أن هناك مشكلة لا بد من التركيز عليها، تتمثل فى عدم تكافؤ الميزان التجارى بين مصر ودول الميركسور، وهو ما يجب أن يتم العمل عليه من أجل التوصل نحو توازن الميزان من أجل تحسين الاستقرار التجارى وإيجاد علاقة تجارية مستمرة.
وأشار ميشيل حلبى، سكرتير عام الغرفة العربية البرازيلية، إلى أن الغرفة التجارية العربية البرازيلية التى أنشأت منذ ٦٠ عامًا، تمثل حلقة وصل جيدة بين مصر والبرازيلى، وتعمل على تدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى أن الاقتصاد البرازيل عانى خلال عامى ٢٠١٥-٢٠١٩ من مشكلات ما لبث أن تم حلها، ووصل التضخم إلى ٣٪، وأكد أن الغرفة تعد دراسات عن الأسواق فى كلا البلدين إلى جانب أن البرازيل تحتاج من مصر السلع الغذائية والأسمدة والسجاد والمنتجات النسيجية، مشددًا على ضرورة التقارب بين رجال الأعمال والمستهلكين من أجل إنتاج سلع تلقى استحسان المستهلكين فى كلا البلدين.
وتحقيق أكبر استفادة من اتفاقية الميركسور، معلنة مشاركة مصر فى معرض «ابس» فى البرازيل، المقرر فى مايو المقبل. فيما كشف مايكل جمال، المدير العام للاتفاقات التجارية الثنائية بقطاع الاتفاقيات التجارية التابع لوزارة التجارة والصناعة، عن أن هناك خطة للاستفادة من كل الاتفاقيات التى وقعتها وزارة التجارة والصناعة من أجل زيادة الصادرات فى كل القطاعات الإنتاجية إلى جانب التوسع فى المنشآت الصناعية، نظرًا لأن الزيادة فى الصادرات تأتى من خلال الزيادة فى الإنتاج.
وقال إن القطاع انتهى من إعداد قائمة تضم ٢٥٣ ،٥ بندًا سلعيًا فى إطار اتفاقية التجارة الحرة مع دول تجمع ميركو سور وأن هذه القائمة إصدار أول ستتبعه قوائم أخرى ضمن الاتفاقية.
وقال إنه بدءًا من سبتمبر ٢٠١٧ تم فعليًا إرسال هذه القوائم السلعية للجمارك لتنفيذ الخفض الجمركى، مشيرًا إلى أن الاتفاقية ستُنفذ على خمس مراحل، الأولى تخضع لإعفاء جمركى كامل، والثانية خفض الجمارك على ٤ سنوات، والثالثة على ٨ سنوات، والرابعة تخضع لتحرير كامل خلال ١٠ سنوات، وآخر مرحلة للسلع الحساسة. وكشف هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، عن أن السوق البرازيلية من الأسواق المهمة فى صادرات الغذاء إلى جانب استيراد اللحوم والمواد الخام من البرازيل، مشيرًا إلى أن المجلس سيجهز خطة الفترة المقبلة لمعرفة أذواق المستهلكين وزيادة الصادرات بالشكل الذى يتناسب مع حجم أسواق البلدين، كما كشف عن ارتفاع صادرات القطاع ٣٪ لتسجل ٢.٧٨ مليار دولار خلال ٢٠١٧، مقارنة بـ٢.٧٠ مليار دولار. وأوضح أن صادرات الصناعات الغذائية للدول العربية تراجعت خلال العام الماضى لتبلغ ١.٦ مليار دولار، والمملكة السعودية المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة بما قيمته ٣١٣ مليون دولار، تبعتها السوق الليبية بما قيمته ١٥٢ مليون دولار، واحتلت السوق الأردنية المرتبة الثالثة من حيث الدول المستوردة للصناعات الغذائية، بما قيمته ١٣٧ مليون دولار، تبعتها الإمارات بما قيمته ١١٧ مليون دولار، والسوق اليمنية بما قيمته ١١٣ مليون دولار.
بينما بلغت صادرات الصناعات الغذائية إلى أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي، ٤٢٩ مليون دولار خلال ٢٠١٧، ألمانيا ٥٧ مليون دولار، واحتلت إيطاليا المرتبة الثالثة بما قيمته ٤٧ مليون دولار.
بينما أكدت شيرين الشوربجى، رئيس هيئة تنمية الصادرات، أن هناك لجنة من الهيئة، يشارك فيها المجالس التصديرية للعمل على تحقيق أكبر استفادة من اتفاقية الميركسور، معلنة مشاركة مصر فى معرض «ابس» فى البرازيل.
وأضافت أن الهيئة وضعت نسبًا جديدة لدعم المعارض الخارجية بالنسبة للأسواق الجديدة، وتصل نسب الدعم من ٤٠ إلى ٦٠٪، مشيرة إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لها دعم خاص، وذلك لأن ميزانية تلك الشركات لا تتحمل نفقات المعارض الخارجية.
وأضافت أنها تسعى لوضع خطة عمل بالتنسيق مع غرفة التجارة العربية البرازيلية وجهاز التمثيل التجارى بهدف التعرف بصورة أكبر على احتياجات دول تجمع الميركسور خاصة السوق البرازيلية، لافتة إلى أن الخطة تعمل على القطاعات التصديرية والمعارض الخارجية والدراسات حول هذه الأسواق.
