تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ إلى النائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، ضد عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد أنور السادات وحازم حسني وهشام جنينة وعصام حجي، لإصدارهم بيانًا تحريضيا ضد الدولة والاستقواء بالخارج للتدخل في الشأن المصري.
وقال صبري خلال بلاغه: "أصدر المبلغ ضدهم بيانًا مملوء بالحقد والكراهية والغل للتحريض على الدولة المصرية والدعوى إلى إحداث فتنة داخل المجتمع وفوضى عارمة".
وأضاف صبري: "هذا البيان امتلأ بالمخالفات القانونية، ويدعو لمقاطعة الانتخابات الرئاسية كليا، وعدم الاعتراف بما ينتج عنها، وتطاول على القضاة الهيئة الوطنية للانتخابات والتشكيك في نزاهتها، ويحرض على تشكيل تجمع يدرس الخطوات والخيارات القادمة، إصافة إلى الادعاء بأن هناك ممارسات أمنية وإدارية اتخذها النظام الحالي لمنع أي منافسة نزيهة".
وتابع حاول هذا البيان المسموم التحريضي إخفاء أن رئيس حزب الغد قدم أوراق ترشحه كمرشح منافس لرئيس الجمهورية، وسادسها اتهام الدولة دون أي دليل بالاعتداء على هشام جنينة بغية إثارة الرأي العام، والادعاء بتلفيق قضية هزلية للمحامي الحقوقي خالد علي، والكافة يعلم أن خالد على يحاكم في قضية مسجلة صوت وصورة لارتكابه فعل علني فاضح، وصدر ضده حكم وطعن عليه بالاستئناف وعلى ذلك فإن القول ينتفي بأنها قضية هزلية.
وقال إنه من جانب آخر فإن خالد على لم يستكمل التوكيلات التي اشترطها القانون حتى تقبل أوراقه للترشح وثامنها فإن محاكمة العقيد أحمد قنصوة بعد إعلان نيته الترشح فقد أعلن هذه النية بالمخالفة لأحكام القانون بخلاف ارتدائه للبدلة العسكرية وقت هذا الإعلان، وحوكم طبقا للقانون من جانب القوات المسلحة التي كان ومازال ينتمي إليها، والزج زورا وبهتانا بالفريق أحمد شفيق والقول كذبا بأنه تعرض لضغوط أمنية وعاشرها القول بانسحاب محمد أنور السادات الذي أعلنه تحت الضغوط الأمنية ذاتها وحقيقة الأمر أن محمد أنور السادات لم يقدم أوراقه للترشح من الأساس ولم يتعرض لأي ضغوط.
وأشار إلى أن القول باعتقال الفريق سامي عنان لان سامي عنان خالف أحكام قانون القوات المسلحة عندما أعلن ترشحه وهو في الاستدعاء وخالف قرار المجلس العسكري الصادر في 2011، هذا من جانب والأخطر من ذلك فإن سامي عنان لم يستوف الأوراق والمستندات اللازمة التي يستلزم أن يستوفيها للتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات.
وأدرف إن القول بأن سامي عنان معتقل قولا يقصد به الإثارة وهو قول غير صحيح وغير حقيقي، كما أن الهيئة العليا لحزب الوفد رفضت ترشح السيد البدوي للانتخابات الرئاسية، حيث أن حزب الوفد سبق وأعلن تأييده ومساندته للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات.
