أعربت الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية والجمعيات الحقوقية حول العالم عن قلقها من الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حكومتي بنجلاديش وميانمار لإعادة مئات الآلاف من اللاجئين الروهينجا في بنجلاديش إلى ميانمار على دفعات خلال عامين.
ونقلت صحيفة (الجارديان) البريطانية ـ في تقرير على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء ـ عن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس قوله إن اتفاق إعادة توطين اللاجئين الروهينجا ، الذي تم إبرامه في عاصمة ميانمار نايبيداو أمس الثلاثاء ، ينبغي أن يعطي توضحيا بشأن ما إذا كان الروهينجا سيسمح لهم بالعودة إلى ديارهم أم سيقطنون في مخيمات تخصص لهم.
وأضافت جوتيريس - في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك - إن الأمر الأكثر سوءا هو نقل هؤلاء اللاجئين من مخيمات في بنجلاديش إلى مخيمات في ميانمار ، مضيفا أن الاتفاق لم يتضمن أي دور لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، ليصبح من الصعب "ضمان التزام العملية بالمعايير الدولية".
وأشارت الصحيفة إلى أن وسائل الإعلام البنجلاديشية ذكرت أنه سيتم إعادة الدفعة الأولى من الروهينجا إلى ميانمار الأسبوع المقبل ، فيما قالت الجمعيات الحقوقية إنه من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان سيتم إجبار اللاجئين على العودة ضد إرادتهم.
وبموجب الاتفاق ، سيتم نقل اللاجئين من خمس مخيمات واقعة بالقرب من الحدود البنجلاديشية إلى مركزي استقبال على الجانب الميانماري ، ثم ينقلون منهما إلى مقر إقامة مؤقت في مخيم بالقرب من بلدة منجدو بولاية راخين محل النزاع.
من جانبها ، وصفت منظمة العفو الدولية خطط إعادة لاجئي الروهينجا في بنجلاديش بأنها "سابقة لأوانها على نحو مثير للقلق".
وقال جيمس جوميز المدير الإقليمي للمنظمة في جنوب شرق آسيا والمحيط الهادي إن الروهينجا لهم الحق المطلق في العودة إلى ميانمار والإقامة فيها ، إلا أنه ينبغي عدم التعجل في إعادتهم للخضوع لنظام فصل عنصري ، مشيرا إلى أن أي حالات إعادة قسرية ستكون بمثابة انتهاك للقانون الدولي.
وبدورها ، قالت يانجي لي مسؤولة الأمم المتحدة المهتمة بشؤون حقوق الإنسان في ميانمار ، والتي تم منعها من الدخول إلى ميانمار مؤخرا ، أنها ستستمر في العمل من تايلاند ومن مدينة كوكس بازار جنوب بنجلاديش، حيث يقيم غالبية الروهينجا النازحين في مخيمات إغاثة.
وأشارت إلى أنه بمنعها من الدخول إلى ميانمار ورفض التعاون مع بعثتها أصبح مهمتها أكثر صعوبة ، لكنها ستستمر في جمع روايات الضحايا والشهود على انتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينجا بكافة الوسائل الممكنة.
