استمعت محكمة النقض، اليوم الخميس، في أولى جلسات الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وآخرين، على حكم السجن المشدد 7 سنوات لكل منهم، في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام، إلى مرافعة الدفاع، فريد الديب، حيث التمس في نهاية مرافعتة نقض الحكم وإعادة المحاكمة.
وأشار الديب إلى أن العادلي يجهل القانون، ودفع ببطلان تقرير لجنة الخبراء التي انتدبها قاضي التحقيق، لأن الخبير لم يخطر الخصوم بميعاد أول جلسة، وفقًاللقانون الإجراءات الجنائية.
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت قرارًا بالسجن المشدد ٧ سنوات بحق اللواء حبيب العادلى، واثنين آخرين، فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام.
وقضت المحكمة بإلزام حبيب العادلي والمتهمين الثانى والثالث برد مبلغ ١٩٥ مليون جنيه، وتغريمهم ١٩٥ مليون جنيه أخرى، فيما قضت المحكمة بالسجن المشدد ٥ سنوات لـ٧ متهمين، والسجن المشدد ٣ سنوات لمتهمين اثنين بالقضية.
