عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الخميس؛ اجتماعا مع عدد من السفراء اﻷجانب واﻷفارقة والعرب، بمقر وزارة الخارجية ﻹحاطتهم بآخر التطورات المتعلقة بملف سد النهضة.
وبحسب بيان أصدرته الوزارة؛ قام عبد العاطي بتقديم طلب إحاطة عن آخر التطورات الخاصة بملف سد النهضة، موضحًا أنه لا صحة على الإطلاق لما تداولته بعض وسائل الإعلام أن مصر أوقفت مسار الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة، وأن واقع الحال هو أن مصر قبلت التقرير الاستهلالي الذي قدمه الاستشاري الفرنسي (شركة بي أر إل) عن الكيفية التي سيستكمل بها الدراسات؛ وأن إثيوبيا والسودان ترفضانه برغم التزامه بمستندات التعاقد المتفق عليها بين الدول الثلاث، مما يؤدي إلى التعثر الراهن في استكمال الدراسات.
وأكد وزير الري أنه رغم إلحاح مصر في المطالبة منذ مايو 2017 بعقد اجتماعات علي المستوي الوزاري للبت في تعثر المسار الفني، إلا أن الجانبين السوداني والإثيوبي رفضا ذلك، مما تسبب في تعطيل الدراسات لفترة طويلة، وأكد أن كافة المواقف التي أبدتها إثيوبيا والسودان في الاجتماعات الأخيرة للجنة الفنية الثلاثية انتهاء بالاجتماع الوزاري المنعقد في القاهرة في 11-12 نوفمبر 2017 جاءت متعارضة مع الأطر المرجعية المتفق عليها، كما رفضت إثيوبيا والسودان كل المقترحات التي قدمتها مصر لتجاوز شواغل الطرفين.
وقد أوضح وزير الموارد المائية والري أن أحد أبرز الإشكاليات التي واجهت المفاوضات هي إصرار إثيوبيا والسودان علي مخالفة مستندات التعاقد، والتي تنص على سبيل المثال أن أساس تحديد آثار وأضرار سد النهضة هو النظام الراهن لحوض النيل الشرقي بدون سد النهضة، غير أن إثيوبيا تريد انتهاك ذلك والادعاء بأن سد النهضة يتعين تضمينه ضمن هذا الاساس؛ بما ينافي أي منطق كما يناقض ما هو معمول به في كافة الدراسات المتعلقة بالسدود ذات الأثار العابرة للحدود، فضلًا عن تناقضه الواضح مع نص مستندات التعاقد؛
أما الجانب السوداني فيريد انتهاك ذلك بالإصرار على إدارج استخدامات مستقبلية "مخططة" عند قياس النظام الراهن؛ رافضا مقترح مصر بأن يستخدم بيانات حصته طبقًا لاتفاقية 1959 بحيث تدرج استخداماته المستقبلية المخططة في الشق الخاص بذلك من الدراسات.
كما أكد الوزير أن السودان واثيوبيا رفضتا أيضًا مقترحًا بعدم استخدام البيانات التي ستقدم لإتمام الدراسات في أي سياق أخر وأن هذه البيانات لا ترتب أي تغيير في المواقف القانونية السابقة لأي من الأطراف، فيما عدا في إطار تنفيذ الدراسات وتنفيذ اتفاق إعلان المبادئ.
وأعرب عبد العاطي عن استغرابه من رفض السودان وإثيوبيا لهذا المقترح رغم أنه يعالج الشواغل السودانية والإثيوبية، إذ سيؤدي المقترح المصري إلي عدم إمكان استخدام هذه البيانات ضد السودان في الهيئة الفنية المشتركة المعنية بتنفيذ إتفاقية 1959، حيث تقدر مصر – أن السودان يستخدم حصته بالكامل، كما يؤدي المقترح إلى عدم فرض أي تغيير علي مواقف الدول الثلاث من إتفاقية 1959، استجابة للشاغل الإثيوبي.
وأوضح د. عبد العاطي أن السودان وإثيوبيا أصرا في المقابل علي أن البيانات التي ستستخدم لإجراء الدراسات لن ترتب أية حقوق أو واجبات بالمرة، كما لن تعني القبول بالآثر الذي سيتبين أن السد تسبب فيه بناء علي إستخدام هذه البيانات، بما يعني التنصل مقدمًا من أي نتائج للدراسات، وهو ما يفرغ الدراسات من مضمونها والغرض منها بالكامل.
وردًا علي تساؤل عن مدى صحة ما أثير عن أن مصر رفضت موافاة الاستشاري المكلف بتنفيذ الدراسات بملاحظات الدول الثلاث علي تقريره الاستهلالي، أكد د. عبد العاطي أن ما كان مطروحًا من السودان وإثيوبيا هو تقديم توجيهات متعارضة من كل من الدول الثلاث إلى الإستشاري، وهو أمر غير منطقي، مشيرًا إلي أن إثيوبيا أصرت علي أن يتم توجيه الاستشاري بإجراء تعديلات علي خطة عمله بحيث يتجاهل دراسة مسائل جوهرية منصوص عليها بوضوح في مستندات التعاقد، مثل دراسة آثار التملح الذي سيؤدي له سد النهضة من النواحي البيئية والإقتصادية والإجتماعية، وذلك في محاولة لإظهار وكأن سد النهضة لن تكون له آثار سلبية علي مصر.
وذكر الوزير عبد العاطي بأن مصر هي دولة المصب الأخيرة على مجرى نهر النيل، وأنها بالتالي الطرف الذي سيكون الأكثر تضررًا من إقامة مشروع هائل مثل سد النهضة علي النيل الأزرق، دون إتفاق علي كيفية تشغيله وملئه بناء علي دراسات واضحة توضح آثارة المحتملة. بالتالي فقد كانت مصر هي الأكثر حرصًا عبر السنوات السبع الماضية – منذ إعلان إثيوبيا الأحادي عن سد النهضة في عام 2011- على التعجيل بإتمام الدراسات الخاصة بسد النهضة في أقرب فرصة وعلى ذلك فمن غير المنطقي بأي حال من الأحوال قبول أية ادعاءات بأن مصر هي التي تسعي إلي إبطاء العمل في الدراسات أو تعطيلها لأن هذا سيكون ضد مصلحتها بالكامل. ونوه في هذا السياق بأن الأقرب إلي المنطق أن تعطيل الدراسات يصب في مصلحة الطرف الذي يكرس يومًا بعد يوم أمرًا واقعًا علي الأرض في ظل استمرار عملية بناء السد دون دراسات.
وأعرب الوزير عبد العاطي في ختام تصريحاته عن قلق مصر من وجود توجه لدي الجانب الإثيوبي تم إبداؤه خلال المفاوضات للدفع ببدء ملء سد النهضة قبل اكتمال الدراسات، وبغض النظر عن نتائجها.
كما أكد أن مصر تجدد دعوتها للجانبين الإثيوبي والسوداني للقبول بالمقترحات التي قدمتها لمراعاة شواغلهما، وبأن يتم الالتزام الحرفي بمستندات التعاقد الخاصة بالدراسات دون تجاهل دراسة أي مسألة مذكورة بها، مشيرًا إلي أهمية التزام إثيوبيا بأن يكون البدء في الملء الأول للسد وتشغيله مستندًا إلي اتفاق يتم التوصل له بناء علي نتائج التقرير النهائي للدراسات، وذلك تنفيذًا لما نص عليه اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين قادة الدول الثلاث عام 2015.
