في تعليقه على التطورات الأخيرة، التي شهدها حزب العدالة والتنمية المغربي، الذى یعتبر أحد أفرع التنظیم الدولى للإخوان، تم اختيار سعد الدین العثمانى، أمينا عاما جديدا للحزب، بدلا من زعيمه عبد الإله بن كيران، قال الباحث المغربى منتصر حمادة، المتخصص فى شئون الحرکات الإسلامیة بمرکز المغرب الأقصى للدراسات والأبحاث، إن مصير الإسلاميين في المغرب وتونس، مرتبط بعدة عوامل، منها ما هو مرتبط بالمشروع الإسلامى الحركى "طبيعة التنظيم، وزنه فى مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى، طبيعة مراجعاته، نقاط قواه، ونقاط ضعفه)، ومنها ما هو مرتبط بأداء الدولة نفسها، وأداء باقي الفاعلين السياسيين والحزبيين.
وأضاف حمادة في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن ما هو مؤكد في الحالة المغربية، أن الإسلاميين المعترف بهم رسميًا، يوجدون في موقف سياسى حرج، بمقتضى تراجع شعبيتهم من جهة، وبروز خلافات تنظيمية، وظهور حالات فساد إدارى ومالى وأخلاقى، إضافة إلى وجود ما يُشبه تصدعات تنظيمية".
وتابع "لكن فى المقابل، نعاين أن حضور نفس الإسلاميين، لا زال نوعيًا في أغلب مؤسسات الدولة، ليس فقط في المؤسسات الدينية، بل فى المؤسسات التعليمية، ومن باب تحصيل حاصل الحضور الكبير في عمل المنظمات الأهلية".
جدير بالذكر أن حزب العدالة والتنمية، هو صاحب الأغلبية في الانتخابات التشريعية الأخيرة بحصوله على (125 مقعدا)، بيد أن القانون الانتخابي، لا يسمح بأن تكون هذه الأغلبية مطلقة وبالتالي فالحزب الفائز مضطر إلى تشكيل حكومة ائتلافية، وفشل رئيس الوزراء السابق عبدالإله بن كيران على مدار خمسة أشهر في التوصل إلى توليفة حكومية، نتيجة مواقفه المتصلبة، حيال بعض الأحزاب. وبعد فشله، قرر العاهل المغربي الملك محمد السادس في مارس الماضي تكليف القيادي بحزب العدالة والتنمية سعد الدین العثمانى بدلا منه، وفي ديسمبر الحالي، قرر المؤتمر العام لحزب العدالة والتنمية، اختيار العثماني أمينا عاما جديدا له، خلفا لـ"بن كيران"، ما فسره البعض بأنه دليل على انشقاقات داخلية في صفوف الحزب.
