الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

ضبط 9 هاربين من "المؤبد" بالبحيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، اليوم الجمعة، من القبض على 9 هاربين من أحكام بالسجن المؤبد، في حملة لضبط الخارجين عن القانون.
كان اللواء علاء الدين عبدالفتاح مدير الأمن، تلقى إخطارًا من اللواء محمد أنور هندي مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بضبط " شعبان س ع" 42 سنة صاحب محل زيوت ومقيم بشبرا التابعة لقسم دمنهور والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى القضية جنايات قسم دمنهور "مخدرات" والمحكوم عليه فيها غيابيًا بالسجن المؤبد.
وضبط "محمد م ع" 26 سنة ومقيم كوم الفرج التابعة لمركز أبو المطامير والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى القضية جنايات مركز أبو المطامير "مخدرات" والمحكوم عليه فيها غيابيًا بالسجن المؤبد، وضبط "أحمد. ف. م" 35 سنة تاجر ملابس ومقيم بأبو الريش التابعة لقسم دمنهور والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى قضية "مخدرات" والمحكوم عليه فيها غيابيًا بالسجن المؤبد. 
كما تم ضبط "السيد. إ. ا" 57 سنة ومقيم عزبة زغلول التابعة لمركز دمنهور والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى قضية "شروع في قتل" والمحكوم عليه فيها غيابيًا بالسجن المؤبد، "فريد. م. ع" 35 سنة ومقيم الريش التابعة لقسم دمنهور والمطلوب ضبطه فى القضية جنايات قسم دمنهور "مخدرات" والمحكوم عليه فيها غيابيًا بالسجن المؤبد، "أ م م" 25 سنة ومقيم في كوم الفرج بأبو المطامير والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى القضية رقم جنايات مركز ابو المطامير "انضمام لجماعة محظورة" وسط دمنهور والمحكوم عليه فيها غيابيًا بالسجن المؤبد بجلسة 17/10/2017.
كما ضبط م. د.ع، 22 سنة، ومقيم بزاوية عبود التابعة لقسم كفر الدوار والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى القضية رقم جنايات قسم كفر الدوار
"مخدرات" شمال دمنهور والمحكوم عليه فيها غيابيًا بالسجن المؤبد بجلسة 4/1/2015، أحمد. س. م 21 سنة ومقيم قرية الإسراء التابعة لمركز وادى النطرون والمطلوب ضبطه فى القضية جنايات قسم ثانى العامرية "سرقة بالإكراه" والمحكوم عليه فيها غيابيًا بالسجن المؤبد، زغلول. س. ب، 22 سنة ومقيم الوراق بالجيزة والمطلوب ضبطه فى القضية جنايات مركز المحمودية "سرقة" والمحكوم عليه فيها غيابيًا بالسجن المؤبد.
تحررت المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.