شبح عاصفة توقف برامج المساعدات العالمي للاجئين السوريين يلوح في الأفق من جديد، وذلك بعد أن حذرت المفوضية السامية لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة من ذلك. وقد أجمع الخبراء على تأثر مصر و4 دول أخرى نتيجة هذا الانخفاض في البرامج.
كما حذر المحللون من أن أوروبا قد تواجه موجة جديدة من اللاجئين السوريين
خلال الفترة القادمة، كنتيجة لذلك. وقد أعلن مسئول بالمفوضية السامية لشئون
اللاجئين بالأمم المتحدة، أن المفوضية لم تتلق سوى 53% فقط من 4.63 مليار
دولار طلبتها خلال عام 2017 لدعم 5.3 مليون لاجئ سوري في البلدان المحيطة
بسوريا وكذلك المجتمعات المضيفة في تركيا ولبنان والعراق والأردن ومصر. كانت مصر قد وقعت في أكتوبر الماضي اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي للحصول على منحة بقيمة 60 مليون يورو لدعم جهود معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير المنتظمة إلى أوروبا.
وفي مصر تُقدر أعداد اللاجئين السوريين بنحو 300
ألف وهم المُسجلين في دفاتر المفوضية السامية، ولكن التقديرات تشير إلى أن
أعدادهم وصلت إلى مليون لاجئ، وذلك بحسب إحصائيات الائتلاف السوري لشئون
اللاجئين. وتعدّ المفوضية العليا لشئون اللاجئين وصندوق دعم اللاجئين الدولي، هم الجهات المانحة للسلة الغذائية التي يحصل عليها اللاجئون، وبحسب قانون المفوضية والذى هو جزء من اتفاقية الامم المتحدة، فأن كل دولة تساهم بأقساط معينة في هذا صندوق دعم اللاجئين أو تتبرع بمساعدات، فكل دولة تتبرع بما تستطيع أن توفره، وفى حالة سوريا كل الدول العربية ساعدت ومنحت اللاجئين السوريين دعم، ولكن المساعدات توقفت منذ فترة من جانب الدول العربية.
ويتكلف برنامج الأغذية العالمي نحو 35 مليون دولار أسبوعيًا لتلبية الاحتياجات الغذائية للأسر المتضررة من النزاع في سورية واللاجئين في البلدان المجاورة، وهم لا يحصلون علي المعونة أموال نقدية، ولكنهم يحصلون عليها في صورة "كوبنات غذائية" ويعيد شحنه من المفوضية كل شهر، وتم تحديد محل لصرف هذه البطاقات، وكان محل" أولاد رجب" هو الشركة المنوطة به، ويحصلون من خلاله على " سكر – عيش – مواد غذائية كالخضار" وممنوع حصولهم على البسكويت أو الشكولاتة أو السجائر، فقط يحصلون على مواد غذائية أساسية.
وقال زكي الدروبي، أحد اللاجئين السوريين، إن مفوضية شئون اللاجئين، أوقفت المعونة عن جزء كبير من اللاجئين خلال الفترة الماضية بسبب عدم وجود موارد، ثم اتخذت قرارًا أنها ستوفرها ولكن للأكثر حاجة، وهذا بالتالي سيسبب ضغطًا على الاقتصاد المصري لأن السوريين سوف يبحثون عن عمل من أجل "الإعاشة"، وسحب المفوضية يدها سيجعل مصر تأخذ دور المفوضية، وهذا سيُشكل ضغطًا على الاقتصاد خلال هذه الفترة، فتعداد السوريون في المفوضية 300 ألف يحصلون على 200 جنيه لكل فرد، ما مقداره حوالى 60 مليون جنيه كل شهر.
وقال سامر الحدادين مسئول التدريب بالمفوضية السامية لشئون اللاجئين: "إنه من الصعب تحديد من هم حقًا بحاجة إلى مساعدات البرنامج ومن لا يحتاجون إليها في المراحل المبكرة من عملية الطوارئ، ولكن مع استمرار الأزمة، أصبحت عملية تقليص برنامج الاغذية العالمي للمساعدات الغذائية لتصل للعائلات السورية الاكثر حاجة أمرًا ضروريًا".
كما طالب المهندس عمر الحبال، مدير عام الائتلاف السوري الحر، المجتمع الدولي بمساعدة المفوضية، وأنه على الدول المانحة أن تستعيد نشاطها، خاصة وأن فصل الشتاء قارس البرودة، ويستهلك الأنسان فيه طعام أكثر من أجل التدفئة، كما أن هذه المشكلة أكبر من قدرات دولة وحدها على حلها.
وبحسب خبراء اقتصاديين، فأن انخفاض برنامج المساعدات المالية للاجئين السوريين، سيؤدي لمزاحمة السوريين لسوق العمل في مصر، وبالتالي زيادة أعداد البطالة في مصر، إذ بلغت أعداد المتعطلين عن العمل نحو 3.5 مليون عاطل ما بين 18 – 35 سنة بحسب احصائية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
من جانبه، قال أمين عوض مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن الوكالة تحتاج دعما دوليًا، ولم تتلق المفوضية سوى 53 بالمئة فقط من طلبها 4.63 مليار دولار لعام 2017.
وأضاف، أن هناك أسبابًا كثيرة لذلك، أهمها العدد الكبير من اللاجئين الذي لدينا في المنطقة، الوضع الجيوسياسي لتلك المنطقة، الخطر الذي يمكن أن يسببه 5.3 مليون شخص في المنطقة.
وأشار عوض إلى أنه يجب عدم تكرار تجربة 2015، التي انخفض فيها الدعم المقدم للاجئين السوريين، متابعًا أن قلة التمويل أدت إلى نقص حاد في الخدمات في ذلك العام، حين فر مليون لاجئ إلى أوروبا. وتظهر أرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن نصف أولئك الفارين كانوا سوريين.
وتابع عوض، أن اتفاقا بين الاتحاد الأوروبي وتركيا أوقف التدفق إلى حد كبير، لكن نقص تمويل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أدى إلى تخفيضات جديدة في برامج حيوية لتوفير الغذاء والرعاية الصحية والتعليم والمأوي للاجئين السوريين.
