أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية، أنها تابعت باهتمام بالغ ما أوردته تقارير إعلامية عن استغلال بعض المجرمين وضعاف النفوس للمهاجرين غير الشرعيين .
وأعربت الوزارة - في بيان ، نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال) بطرابلس - اليوم (الأحد) عن رفضها واستهجانها لمثل هذه الممارسات غير الإنسانية التي تتنافى مع كل الديانات السماوية والعلاقات الانسانية وثقافة وأخلاقيات الشعب الليبي، مؤكدة أن ما نشر في وسائل الإعلام في هذا الشأن يخضع للتحقيق من قبل الأجهزة الليبية المعنية، وإذا ما ثبتت هذه المزاعم فستتم معاقبة كل المتورطين فيها.
كما عبرت الوزارة عن التزامها الكامل والصريح بما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة في هذا الشأن، وتؤكد تمسكها بتطبيق قوانينها وتشريعاتها الوطنية التي تجرم التجارة بالبشر والرق والاستعباد.
وأشار البيان إلى أنه وفي الوقت الذي تعي فيه ليبيا جيدا استهدافها من قبل بعض الأطراف الإقليمية لجعلها قبلة لاحتضان وتوطين المهاجرين، فهي تحذر، كما حذرت في السابق مرارا وتكرارا، بأن المعالجات الدولية السطحية والعقيمة هو ما يعيق جهودها في الحد من هذه الظاهرة ويفتح المجال لعصابات الجريمة المنظمة لممارسة أنشطتها الإجرامية .
وأعربت الوزارة عن استغرابها الشديد من تصنيفها من قبل هذه الأطراف كمنطقة صراع وعدم استقرار في الوقت الذي يحاولون فيه جعلها ملجأ لاستقبال أعداد كبيرة من المهاجرين، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات.
وأضافت الوزارة في بيانها ( أنها وإذ تشير إلى ما سبق، فهي تحذر من خطورة الوضع القائم حالياً الذي استغلته العصابات الإجرامية في ظل غياب روح المسؤولية الجماعية المشتركة للحصول على مورد لتمويل مخططاتها الإجرامية والارهابية من خلال أعمال السخرة سواء كوسطاء لنقل المهاجرين الى الضفة الاخرى من المتوسط او ضمهم كمقاتلين إلى صفوف الارهابيين كمرتزقة) .
وجددت الخارجية الدعوة للمجتمع الدولي إلى التكاثف بروح من المسؤولية والتعاون المشترك لمساعدة ليبيا في مواجهتها لهذا الخطر الداهم على نسيجها وتراثها الاجتماعي والثقافي وعلى الإنسانية جمعاء وذلك بتبني المعالجة الفعالة لأسباب الهجرة بدلا من استغلال مثل هذه الأحداث المؤسفة للزج باسم ليبيا من قبل بعض الأطراف من أجل التغطية على عجزها عن التعاطي مع هذه الظاهرة بهدف تحقيق مكاسب هي في واقع الحال مكاسب وهمية تخالف الحقيقة والمنطق نعيش نتائجها اليوم.
وأكدت الوزارة وقوف دولة ليبيا حكومة وشعبا في وجه هذه الممارسات اللاإنسانية، مذكرة بأنها بادرت منذ سنوات طويلة بالمطالبة بانتهاج السياسات الفعالة في مواجهة هذه الظواهر بتقديم الدعم لبناء القدرات المؤسسية وتنمية المشروعات في بلدان المصدر للحد من الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والإتجار في الإنسان كما نص عليه أعلان طرابلس المشترك (افريقيا ـ الاتحاد الأوروبي) عام 2006، وتطلب من شركائها واصدقائها الإقليميين والدوليين التعاون الإيجابي والبناء في معالجة هذه الظواهر السلبية بمسؤولية وحكمة وشجاعة.
وأعربت الوزارة - في بيان ، نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال) بطرابلس - اليوم (الأحد) عن رفضها واستهجانها لمثل هذه الممارسات غير الإنسانية التي تتنافى مع كل الديانات السماوية والعلاقات الانسانية وثقافة وأخلاقيات الشعب الليبي، مؤكدة أن ما نشر في وسائل الإعلام في هذا الشأن يخضع للتحقيق من قبل الأجهزة الليبية المعنية، وإذا ما ثبتت هذه المزاعم فستتم معاقبة كل المتورطين فيها.
كما عبرت الوزارة عن التزامها الكامل والصريح بما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة في هذا الشأن، وتؤكد تمسكها بتطبيق قوانينها وتشريعاتها الوطنية التي تجرم التجارة بالبشر والرق والاستعباد.
وأشار البيان إلى أنه وفي الوقت الذي تعي فيه ليبيا جيدا استهدافها من قبل بعض الأطراف الإقليمية لجعلها قبلة لاحتضان وتوطين المهاجرين، فهي تحذر، كما حذرت في السابق مرارا وتكرارا، بأن المعالجات الدولية السطحية والعقيمة هو ما يعيق جهودها في الحد من هذه الظاهرة ويفتح المجال لعصابات الجريمة المنظمة لممارسة أنشطتها الإجرامية .
وأعربت الوزارة عن استغرابها الشديد من تصنيفها من قبل هذه الأطراف كمنطقة صراع وعدم استقرار في الوقت الذي يحاولون فيه جعلها ملجأ لاستقبال أعداد كبيرة من المهاجرين، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات.
وأضافت الوزارة في بيانها ( أنها وإذ تشير إلى ما سبق، فهي تحذر من خطورة الوضع القائم حالياً الذي استغلته العصابات الإجرامية في ظل غياب روح المسؤولية الجماعية المشتركة للحصول على مورد لتمويل مخططاتها الإجرامية والارهابية من خلال أعمال السخرة سواء كوسطاء لنقل المهاجرين الى الضفة الاخرى من المتوسط او ضمهم كمقاتلين إلى صفوف الارهابيين كمرتزقة) .
وجددت الخارجية الدعوة للمجتمع الدولي إلى التكاثف بروح من المسؤولية والتعاون المشترك لمساعدة ليبيا في مواجهتها لهذا الخطر الداهم على نسيجها وتراثها الاجتماعي والثقافي وعلى الإنسانية جمعاء وذلك بتبني المعالجة الفعالة لأسباب الهجرة بدلا من استغلال مثل هذه الأحداث المؤسفة للزج باسم ليبيا من قبل بعض الأطراف من أجل التغطية على عجزها عن التعاطي مع هذه الظاهرة بهدف تحقيق مكاسب هي في واقع الحال مكاسب وهمية تخالف الحقيقة والمنطق نعيش نتائجها اليوم.
وأكدت الوزارة وقوف دولة ليبيا حكومة وشعبا في وجه هذه الممارسات اللاإنسانية، مذكرة بأنها بادرت منذ سنوات طويلة بالمطالبة بانتهاج السياسات الفعالة في مواجهة هذه الظواهر بتقديم الدعم لبناء القدرات المؤسسية وتنمية المشروعات في بلدان المصدر للحد من الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والإتجار في الإنسان كما نص عليه أعلان طرابلس المشترك (افريقيا ـ الاتحاد الأوروبي) عام 2006، وتطلب من شركائها واصدقائها الإقليميين والدوليين التعاون الإيجابي والبناء في معالجة هذه الظواهر السلبية بمسؤولية وحكمة وشجاعة.
