يُفترض بدء إنتاج الغاز الطبيعي من حقل «ظهر» المصري الضخم نهاية هذه السنة، الذي اكتشفته شركة «إيني» الإيطالية في (أغسطس) ٢٠١٥، ويُقدر احتياطيه بنحو ٣٢ تريليون قدم مكعبة.. وشكّل هذا الحقل أولوية عالية لـ «إيني» في استثماراتها العالمية، ليس فقط بسبب حجمه الأكبر في البحر الأبيض المتوسط، بل لقربه من منشآت للبني التحتية، ما يقلّص النفقات ويفسح المجال أمام تأمين بدائل كثيرة في استغلاله وتطويره، ليصبح مركزًا مهمًا في صناعة غاز شرق المتوسط.
وتشير المعلومات إلى أن ٨٠ في المائة من تطوير الحقل اكتملت في أغسطس الماضي.. وتبلغ تكاليف تطوير «ظهر» نحو ١٢ بليون دولار. وبسبب هذه النفقات المرتفعة للتطوير، باعت «إيني» ١٠ في المائة من ملكية الحقل إلى «بريتش بتروليوم» و٣٠ في المائة إلى «روزنفت» الروسية، وبلغت قيمة الصفقتين ٢.١ بليون دولار.
سيزود «ظهر» الأسواق المصرية والأوروبية بالغاز.. ويُتوقع أن يساعد في توازن العرض والطلب في السوق الداخلية في السنوات القريبة المقبلة. لكن وبفعل الزيادة في الاستهلاك والتنامي السريع والعالي لعدد السكان، ستضطر مصر إلى استغلال حقول جديدة أخرى بهدف تأمين استمرار التوازن بين العرض والطلب.. ويُرجح أن تساعد حقول الغاز البحرية الجديدة في مواصلة هذا التوازن لسنوات لاحقة، منها حقلا «دلتا غرب النيل» لشركة «بريتش بتروليوم» وتبلغ طاقته الإنتاجية ١.٢ بليون قدم مكعبة من الغاز، و«أبوقير» لشركة «أديسون» وطاقته الإنتاجية ٢٠٠ مليون قدم مكعبة يوميًا.
وبالنسبة للصادرات، تكمن أهمية «ظهر» في توافر البني التحتية لاستقبال الإمدادات من حقول الغاز ذات الاحتياطات الضئيلة نسبيًا في المياه المصرية والإقليمية المجاورة، ومن ثم تصديرها عبر إمدادات «ظهر».
يساهم هذا الحل فى التصدير من الحقول الصغيرة نسبيًا الواقعة بالقرب من «ظهر»، في الاستفادة من احتياطاتها من خلال مد خطوط أنابيب قصيرة المسافة من دون الاستثمار المرتفع الكلفة.
ويُتوقع بلوغ حجم إنتاج الغاز المصرى بحلول (يونيو) ٢٠١٨، نحو ٦.٢ بليون قدم مكعبة يوميًا، منها ١.٤ بليون قدم مكعبة من «ظهر» فقط.
وسيتيح تطوير هذه الحقل لجعل مصر مركزًا لصناعة الغازات في شرق المتوسط ولتجميعها من الحقول الصغيرة في المنطقة، فضلًا عن إمدادات حقل «ظهر» ذاته، ما يزيد من حجم التصدير.
وتنوى «إيني» تصدير الغاز إلى السوق الإيطالية عبر خط بحرى من مصر وعبر المياه الليبية، حيث تنتج الشركة حاليًا الغاز من حقول بحرية ليبية، ولديها خط أنابيب يصدّر إنتاجها من الغاز البحري الليبي، حيث يرتبط بشبكة أنابيب الغاز الأوروبية.
وتحاول إسرائيل من جانبها، تسويق إمدادات الغاز المتوافرة لديها، وهي تملك عشرة حقول غاز بحرية، ثلاثة منها فقط (تامار ولفيتان وكريش) ذات احتياطات تجارية. وبدأ الإنتاج فعلًا من «تامار» فى ربيع عام ٢٠١٣، وهو يزود السوق المحلية بنحو بليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا، أو ٦٠ في المائة من الوقود لمحطات الكهرباء الإسرائيلية.. وانشطر أحد أنابيب منصة الإنتاج في ٢١ (سبتمبر) الماضي، ما أفضى إلى إغلاق الإنتاج إلى حين وصول أنبوب بديل جوًا من هيوستن بعد ستة أيام.. وأدى ذلك إلى خسارة شركة الكهرباء الإسرائيلية نحو سبعة ملايين دولار يوميًا لاستبدال الغاز بالمنتجات البترولية والغاز المسال المستورد.. ولا يزال الفحم يزود ٣٧ في المائة من الوقود لمحطات الكهرباء، وتزود الطاقات المستدامة ما بين ٢ و٣ في المائة.
واكتشفت إسرائيل حقل «لفيتان» وهو الأكبر لديها نهاية عام ٢٠١٠، لكن لم يبدأ الإنتاج منه حتى الآن، على الرغم من أن احتياطاته تبلغ ضعف تلك الموجودة في «تامار».. ويُخصص معظم طاقة «لفيتان» في المرحلة الأولى المقدرة بنحو ١.٢ بليون قدم مكعبة، للتصدير والاستهلاك الداخلي.. لكن ونظرًا لسوء العلاقات السياسية مع معظم الدول المجاورة، لم توقع حتى الآن اتفاقات نهائية للتصدير، على الرغم من وجود مذكرات تفاهم واتفاقات مبدئية، لكن لا اتفاقات نهائية مصادقا عليها من جانب الجهات المعنية.
نقلا عن الحياة اللندنية
