افتتحت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح اليوم الأحد، مؤتمر التطوير العقاري الثاني «Real Estate Debate»، الذى نظمته شتركة "المال جى تم إم".
وأعربت الوزيرة، عن حرصها على المشاركة فى المؤتمر، والذي يُناقش الاستفادة من الفرص الهائلة بهذا المجال، ويًقدر حجم سوقه عالميًا بنحو 250 مليار دولار.
وأوضحت أن وزارة الاستثمار تعمل على تعزيز بيئة الاستثمار والأعمال بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، ما يؤدى إلى زيادة الأثر الإنمائي للاستثمار ويعزز النمو الشامل، كما نعمل على الترويج لكل القطاعات الاقتصادية والنهوض بها ضمن خطتها لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي في مصر.
وأكدت أن أهم القطاعات التى يدعمها قانون الاستثمار هو القطاع العقارى والتشييد والبناء، لأن الوزارة هدفها الرئيسى هو اتاحة مناخ استثمارى جاذب لجميع القطاعات، مشيرة إلى أن هناك تنافس كبير فى القطاع العقارى بين مصر ودول مختلفة، وكل بلد حريصة على تقديم حوافز للمستثمرين فى هذا القطاع.
وأوضحت أن الوزارة مسئولة عن القطاع المالى غير المصرفى ومنها التمويل العقارى، والتأجير التمويلى والتخصيم، مؤكدة أن هذا القطاع داعم لقطاع البناء والتشييد.
وذكرت أن قطاع التشييد والبناء شهد تزايدًا مستمرًا في معدلات النمو خلال الفترة الماضية، وصولًا إلى أعلى معدل نمو بالنسبة لكافة القطاعات الاقتصادية في مصر حيث بلغ 10.8% خلال العام المالي 2016/2017، كما استحوذ قطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية على 18.5% من الاستثمارات الكلية المنفذة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2016/2017.
كما ارتفعت عقود التمويل العقاري بنسبة 77% خلال النصف الأول من عام 2017 بقيمة 956 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقارنة بنحو 540 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016، وقد بلغ إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية شهر يونيو 2017 نحو 3.5 مليار جنيه بزيادة 27% عن عام 2016، كما بلغت عمليات إعادة التمويل العقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 55 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2017.
وأوضحت أنها اتفقت مع الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، ومحمد فريد، رئيس البورصة، على دعم قطاع البناء والتشييد، حيث عملت "الرقابة المالية" على تطوير ووضع التشريعات الخاصة بإصدار صناديق الاستثمار العقاري وتعديلاتها في مصر، وذلك لإتاحة أدوات ممنهجة للاستثمار العقاري في مصر أسوة بالدول الأخرى سواء في الخليج أو أمريكا وأوروبا.
وأكدت أهمية دعم الصناديق العقارية لقطاع البناء والتشييد، لأن للقطاع دور كبير فى التنمية، مشيرة إلى حرص الوزارة على ضخ تمويل لدعم الاسكان الاجتماعى، فى اطار دعم للفئات الأكثر احتياجا، من أجل المساهمة فى تحسين مستوى معيشتهم، وتحقيق نمو شامل ومستدام تستفيد منه جميع فئات المجتمع.
وردا على اسئلة الحضور، أكدت الوزيرة، أن هناك طلبات من مستثمرين من الخارج للاستثمار فى المشروعات الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ومحور تنمية قناة السويس، كما عرضت على جميع المستثمرين خلال زيارتها الأخيرة إلى السعودية والمشاركة فى مؤتمر مبادرة الاستثمار، كافة الفرص الاستثمارية فى مصر.
وذكرت أن هناك رغبة من مؤسسات التمويل الدولية والصناديق العربية والقطاع الخاص لدعم مبادرة "فكرتك شركتك" لدعم الشركات الناشئة، وتوسيع رأس مالها، نظرا لدورها فى دعم الافكار المبتكرة للشباب.
وأوضحت أنه سيتم اختيار 30 شركة للمشاركة في شركتك، والدخول فى برنامج مسرع للاعمال، الذى انشئته شركة مصر للاستثمار فى ريادة الاعمال بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجموعة المالية "هيرميس"، حيث يعتبر برنامج شركتك برنامج مسرع للأعمال مقام بالتعاون مع القطاع الخاص ومنظمات دولية مدته أربعة أشهر يوفر تمويل حتى 500 الف جنية لفرق من رواد الأعمال لمساعدتهم على تأسيس شركاتهم الناشئة مقابل حصة من 4 إلى 8 % في شركتهم، ودعت كافة المشاركين فى المؤتمر للمشاركة فى المبادرة.
وقدمت الوزيرة، الشكر والتقدير للمهندس شريف اسماعيل، رئيس الحكومة، والدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وأعضاء اللجنة الاقتصادية في البرلمان، ومجلس الدولة، وجميع الوزارات التى ساهمت فى اعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، والتى وافق عليها مجلس الوزراء منذ ايام والتى تتضمن عددًا من الحوافز الخاصة والإضافية والضمانات التي تساهم في جذب المستثمرين وتُفعل قانون الاستثمار، وتتكون اللائحة من 132 مادة، مقسمة على 5 أبواب هم الأحكام العامة، والتيسيرات والحوافز المتعلقة بالمستثمر، ومركز خدمة المستثمرين، والمناطق الاستثمارية والتكنولوجية والحرة، وتنظيم بيئة الاستثمار.
وأعربت الوزيرة، عن حرصها على المشاركة فى المؤتمر، والذي يُناقش الاستفادة من الفرص الهائلة بهذا المجال، ويًقدر حجم سوقه عالميًا بنحو 250 مليار دولار.
وأوضحت أن وزارة الاستثمار تعمل على تعزيز بيئة الاستثمار والأعمال بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، ما يؤدى إلى زيادة الأثر الإنمائي للاستثمار ويعزز النمو الشامل، كما نعمل على الترويج لكل القطاعات الاقتصادية والنهوض بها ضمن خطتها لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي في مصر.
وأكدت أن أهم القطاعات التى يدعمها قانون الاستثمار هو القطاع العقارى والتشييد والبناء، لأن الوزارة هدفها الرئيسى هو اتاحة مناخ استثمارى جاذب لجميع القطاعات، مشيرة إلى أن هناك تنافس كبير فى القطاع العقارى بين مصر ودول مختلفة، وكل بلد حريصة على تقديم حوافز للمستثمرين فى هذا القطاع.
وأوضحت أن الوزارة مسئولة عن القطاع المالى غير المصرفى ومنها التمويل العقارى، والتأجير التمويلى والتخصيم، مؤكدة أن هذا القطاع داعم لقطاع البناء والتشييد.
وذكرت أن قطاع التشييد والبناء شهد تزايدًا مستمرًا في معدلات النمو خلال الفترة الماضية، وصولًا إلى أعلى معدل نمو بالنسبة لكافة القطاعات الاقتصادية في مصر حيث بلغ 10.8% خلال العام المالي 2016/2017، كما استحوذ قطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية على 18.5% من الاستثمارات الكلية المنفذة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2016/2017.
كما ارتفعت عقود التمويل العقاري بنسبة 77% خلال النصف الأول من عام 2017 بقيمة 956 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقارنة بنحو 540 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016، وقد بلغ إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية شهر يونيو 2017 نحو 3.5 مليار جنيه بزيادة 27% عن عام 2016، كما بلغت عمليات إعادة التمويل العقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 55 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2017.
وأوضحت أنها اتفقت مع الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، ومحمد فريد، رئيس البورصة، على دعم قطاع البناء والتشييد، حيث عملت "الرقابة المالية" على تطوير ووضع التشريعات الخاصة بإصدار صناديق الاستثمار العقاري وتعديلاتها في مصر، وذلك لإتاحة أدوات ممنهجة للاستثمار العقاري في مصر أسوة بالدول الأخرى سواء في الخليج أو أمريكا وأوروبا.
وأكدت أهمية دعم الصناديق العقارية لقطاع البناء والتشييد، لأن للقطاع دور كبير فى التنمية، مشيرة إلى حرص الوزارة على ضخ تمويل لدعم الاسكان الاجتماعى، فى اطار دعم للفئات الأكثر احتياجا، من أجل المساهمة فى تحسين مستوى معيشتهم، وتحقيق نمو شامل ومستدام تستفيد منه جميع فئات المجتمع.
وردا على اسئلة الحضور، أكدت الوزيرة، أن هناك طلبات من مستثمرين من الخارج للاستثمار فى المشروعات الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ومحور تنمية قناة السويس، كما عرضت على جميع المستثمرين خلال زيارتها الأخيرة إلى السعودية والمشاركة فى مؤتمر مبادرة الاستثمار، كافة الفرص الاستثمارية فى مصر.
وذكرت أن هناك رغبة من مؤسسات التمويل الدولية والصناديق العربية والقطاع الخاص لدعم مبادرة "فكرتك شركتك" لدعم الشركات الناشئة، وتوسيع رأس مالها، نظرا لدورها فى دعم الافكار المبتكرة للشباب.
وأوضحت أنه سيتم اختيار 30 شركة للمشاركة في شركتك، والدخول فى برنامج مسرع للاعمال، الذى انشئته شركة مصر للاستثمار فى ريادة الاعمال بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجموعة المالية "هيرميس"، حيث يعتبر برنامج شركتك برنامج مسرع للأعمال مقام بالتعاون مع القطاع الخاص ومنظمات دولية مدته أربعة أشهر يوفر تمويل حتى 500 الف جنية لفرق من رواد الأعمال لمساعدتهم على تأسيس شركاتهم الناشئة مقابل حصة من 4 إلى 8 % في شركتهم، ودعت كافة المشاركين فى المؤتمر للمشاركة فى المبادرة.
وقدمت الوزيرة، الشكر والتقدير للمهندس شريف اسماعيل، رئيس الحكومة، والدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وأعضاء اللجنة الاقتصادية في البرلمان، ومجلس الدولة، وجميع الوزارات التى ساهمت فى اعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، والتى وافق عليها مجلس الوزراء منذ ايام والتى تتضمن عددًا من الحوافز الخاصة والإضافية والضمانات التي تساهم في جذب المستثمرين وتُفعل قانون الاستثمار، وتتكون اللائحة من 132 مادة، مقسمة على 5 أبواب هم الأحكام العامة، والتيسيرات والحوافز المتعلقة بالمستثمر، ومركز خدمة المستثمرين، والمناطق الاستثمارية والتكنولوجية والحرة، وتنظيم بيئة الاستثمار.
