تنتظر عضوات مجلس النواب اللحظة الحاسمة لمناقشة عدد من التشريعات التي تخص المرأة، على خلفية تقديمهن حزمة من المقترحات.
ومن جانبها قالت مي محمود، أمين سر لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ" بوابة البرلمان"، اليوم الأربعاء: إنها ستقترح ضم مادة حول إجراء الكشف الدوري للسيدات، إلى قانون التأمين الصحي الذي من المقرر أن يناقشه مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث.
وأضافت محمود: أنها ستقدم أيضًا مادة لإضافتها في قانون المعاشات، لصرف معاش للمرأة المطلقة، لتحقيق تكافل اجتماعي لجميع المواطنين، وستطالب بأن يتضمن قانون العمل تخصيص إجازات للمرأة، وتحديد إجازات الرضاعة والوضع وغيرها من الأمور.
وأوضحت أنها ستتقدم بتشريعات خاصة بوقف العنف ضد المرأة، وتولي المرأة المناصب القيادية في الدولة، والسماح لها بإثبات مساهماتها العامة بشكل أكثر تميزًا ووضوحًا، مشيرة إلى أنها تتضامن مع قانون تغليظ العقوبات على خاطفي الأطفال.
وأكدت إلهام المنشاوي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنها ستهتم خلال دور الانعقاد الثالث بإثارة قوانين المرأة تحت القبة، خاصة المرأة المطلقة لأنها أكثر النساء معاناة داخل المجتمع.
وأشارت المنشاوي إلى أن قانون الأحوال الشخصية سيعالج قضية الطلاق الشفهي، والزام الزوج بتوثيقه خلال فترة محددة، مؤكدة أن القانون سيعاقب الممتنع عن توثيق الطلاق.
وقالت جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: إن قانون الأحوال الشخصية الذي سيتم مناقشته خلال دور الانعقاد القادم للمجلس، من أكثر القوانين المتخصصة والمتصلة بالمرأة، وحقوقها.
ولفتت عثمان إلى أنه سيتم مناقشة مشروع قانون لتجريم العقوبات على حرمان المرأة من ميراثها، لافتة إلى أن قانون المحليات يعطي للمرأة حق التمثيل بنسبة 25% من أعضاء المحليات.
وكشفت الدكتورة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن إعداد مشروع متكامل بشأن الأسرة لتقديمه إلى البرلمان، مشيرة إلي أن مشروع القانون الذي تعكف على إعداده يأتي لتلافي الإشكالات والثغرات بقانون الأحوال الشخصية الحالي، بما يمثل إجحافًا لحق المرأة والأسرة والطفل، مؤكدة التزامها في مشروع قانون الأسرة بنص المادة 10 من الدستور التي تنص على كفالة الدولة لحماية الأمومة والطفولة ورعاية النشء والشباب، ونص المادة 40 من الدستور التي تنص على أن المواطنين أمام القانون متساوون في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم.
وأضافت النائبة، أنها تستمد مرجعية مواد قانون الأسرة من مبادئ الشريعة الإسلامية لأنها مصدر التشريع في مصر، واستنادها كذلك إلى المواثيق والمعاهدات الدولية والتي تعتبر جزءًا من البنية التشريعية للدولة.
كما تعتزم النائبة سولاف درويش، التقدم بمشروع قانون بشأن "تجريم العنف ضد المرأة، حيث نص المشروع على حبس المتحرش سنة، وتغليظ العقوبة لـ5 سنوات إذا عاد لفعلته، إضافة لحبس أي شخص يُكرِه أنثى على الزواج بغير رضاها 6 أشهر.
وتقدمت النائبة أنيسة حسونة و214 نائبا بمشروع قانون مفوضية المساواة ومنع التمييز، الذي يرتكز في الأساس على عدم التمييز ضد المرأة، باعتبار أن القانون من بين الاستحقاقات الدستورية، طبقًا لنصوص المادتين 53 و218 من الدستور.
ويكفل القانون كل الحقوق للمرأة التي نص عليه الدستور، فيما يتعلق بمساواتها بالرجل في كافة الحقوق والواجبات، ومشروعات القوانون تأتي بما لا يتعارض مع ما نصت عليه الشريعة في شأن المواريث وغيره من الأمور الشرعية.
وشددت منى جاب الله عضو البرلمان، على ضرورة الاهتمام بإصدار قانون مناهضة الزواج المبكر، وكذلك القوانين التي تحمي حقوق النسب للمرأة، مضيفة أن المرأة تواجه مشكلات فيما يتعلق بقضايا النسب، فضلا عن أن العديد من السيدات فشلن في الحصول على أوراق ثبوتية، ما يجب أن نسعى إلى تسهيله.
