أكدت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية الذي سيتم مناقشته خلال دور الانعقاد المقبل للمجلس، من أكثر القوانين المتخصصة والمتصلة بالمرأة وحقوقها.
وأضافت "عثمان"، في تصريح لـ "البوابة نيوز"، أنه سيتم مناقشة مشروع قانون لتجريم العقوبات على حرمان المرأة من ميراثها، لافتة إلى أن العام الحالي كـ"عام للمرأة"، لم تقره الدولة في شكل تشريعي، وإنما تم إقراره على هيئة إجراءات تنفيذية.
وتابعت أنه في عام المرأة تم تولية المرأة مناصب قيادية، مشيرة إلى أنه تم تعيين أول سيدة في منصب المحافظ، وتولت سيدات منصب نائبات للمحافظين، ونائبات للوزراء، فضلا عن منصب رئاسة النيابة الإدارية.
وأشارت إلى أنه تم إفصاح مجال وتمكين للمرأة في المجالات المختلفة، مشيرة إلى أن قانون المحليات سيعطي للمرأة حق 25% من أعضاء المحليات.
