أدانت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة الإجراءات التى اتخذتها هيئة التأمينات الاجتماعية، ضد صحفيى جريدة "الأحرار"، التى ترتب عليها وقف صرف معاشات الصحفيين.
وقال بشير العدل مقرر اللجنة: إن وقف صرف معاشات صحفيى "الأحرار"، وبشكل مفاجئ يمثل مخالفة قانونية صريحة، حيث صدر قرار بمنحهم المعاشات على أساس تسوية عام 2012، وأنه تم تحصينه قانونا لمرور المدة القانونية على تنفيذه، وهو ما يعنى بطلان إجراءات وقف الصرف بدعوى خطأ فى التسوية، والرغبة فى تثبيتها عند عام 2011.
وأكد العدل أن الأخطاء الإجرائية ليست مسئولية الصحفيين، ولا يجب أن يتحمل نتائجها أصحاب المعاشات،وإنما أصحاب القرارات المتضاربة من داخل هيئة التأمينات الاجتماعية.
وكشف العدل عن أن الوزارة تعاملت مع الملفات التأمينية للصحفيين على أنها توقفت عند عام 2012، وتريد الرجوع بها إلى 2011، فى حين أنها أعتمدت تأمينات لمؤسسة "الأحرار" بعد ذلك التاريخ، ما يوضح غياب الآليات القانونية للتعامل مع ملف صحفيى الجريدة.
وطالب العدل الوزيرة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بضرورة التدخل الفورى، لحل الأزمة وإعادة الأمور إلى نصابها، خاصة وأن أصحاب المعاشات وصحفيى "الأحرار"عموما، يتضررون من الإجراءات التى تتبعها الوزارة بحقهم، والتى نتج عنها إسقاط 6 سنوات تأمينية من حقهم القانونى.
كما طالب العدل نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، بتنفيذ وعده الذى قطعه على نفسه، مرشحا لانتخابات النقيب، بإنهاء أزمة الملف التأمينى لصحفيى جريدة "الأحرار"، واتخاذ الإجراءات النقابية الكفيلة بالحفاظ على حقوق أعضاء النقابة من صحفيى جريدة "الأحرار"،وذلك باعتباره الممثل القانونى لأعضاء النقابة.
