يعكف المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، على الانتهاء من حركة تغيرات، بين مساعديه في أكثر من قطاع، بسبب بلوغهم سن التقاعد أو إنهاء ندبهم بالوزارة، أو تقدمهم باعتذار عن الاستمرار في المنصب.
وأوضح مصدر قضائي رفيع، أن وزير العدل، يسعي إلى ضخ دماء جديدة بين مساعديه، عن طريق اختيار الكفاءات من القضاة لتولي القطاعات الشاغرة بالوزارة.
وأضاف المصدر لـ''البوابة نيوز'' أنه من المرجح تعيين مساعد لوزير العدل لقطاع التعاون الدولي، بعد بلوغ المستشار عادل فهمي سن التقاعد الشهر الماضي، ومن المرجح اختيار المستشار وائل راضي بدلاُ منه، المستشار محمود الشريف، مساعد الوزير لقطاع المحاكم، وذلك عقب صدور قرار رسمي بتعيينه نائبا لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال أيام، فضلًا عن اعتذار المستشار مصطفى البهتيتي، مساعد وزير العدل لشئون التحكيم الدولي، بسبب ظروفه الصحية، وأخيرًا المستشار خالد النشار والذى تقدم بطلب اعتذار عن المنصب والعودة إلى منصبه السابق كنائب لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار المصدر إلى أنه من المفترض إرسال وزير العدل، الأسماء التي تم ترشيحها لتولي القطاعات، للمجلس الأعلى للقضاء للموافقة عليها مع مطلع شهر أكتوبر المقبل.
ولفت المصدر إلى أنه من المفترض الإبقاء على 15 مساعدًا لوزير العدل، وهم المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل، والمستشار أحمد خيرى مساعد وزير العدل لإدارة شئون المحاكم المتخصصة، والمستشارة سوزان فهمى مساعد وزير العدل لقطاع حقوق المرأة والطفل، والمستشار صلاح زرقانة مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعي، والمستشار ممدوح طبوشة مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، والمستشار علاء محمود مساعد وزير العدل لقطاع تكنولوجيا المعلومات، والمستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل لقطاع الكسب غير المشروع،والمستشار إبراهيم خلف مساعد وزير العدل لقطاع التنمية الادارية والمطالبات القضائية، والمستشار طارق العقاد مساعد وزير العدل لقطاع الإدارات القانونية.
بالإضافة إلى المستشار هانى حنا مساعد وزير العدل لقطاع التشريع، والمستشار إيهاب عبد المطلب مساعد وزير العدل للمكتب فنى، والمستشار زكريا عبد العزيز مساعد وزير العدل لقطاع مكافحة الفساد، والمستشار أسامة الرشيدي مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام، والمستشار أحمد مختار مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي، والمستشار عبد الهادي محروس مساعد وزير العدل لقطاع أبنية محاكم، والمستشار محمد السيد مساعد وزير العدل لقطاع صندوق رعاية الخدمات الصحية، والمستشار عمر حفيظ مساعد وزير العدل لمركز الدراسات القضائية، والمستشار على حسانين مساعد وزير العدل لقطاع المتابعة والإنجاز ودعم اتخاذ القرار.
ومن ناحيته، وافق المجلس الاعلى للقضاء برئاسة المستشار مجدى أبو العلا، نهاية الاسبوع الماضي، على الطلب المقدم من المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والاعلام، بالاعتذار عن منصبه وإنهاء ندبه كمساعد وزير العدل، وعودته الى القضاء مرة اخرى.
كما وافق المجلس في نفس الجلسة، على طلب بندب المستشار "النشار" نائبا لرئيس هيئة الرقابة المالية وهو المنصب الذى كان يشغله قبل 3 سنوات من توليه منصبه كمساعد وزير العدل.
