يطلق المجلس الأعلى للإعلام، أول مشروع لتداول المعلومات فى مصر، خلال الشهر المقبل، للحوار المجتمعى، بعد مناقشة جميع تجارب ٨٠ دولة تطبق هذا القانون، وتلافى العيوب الموجودة بها، ليكون الأحدث والأكثر فاعلية فى مجال إشراك المواطنين فى مناقشة ومتابعة أداء الجهاز الحكومى والخاص والرقابة عليهما، وبالمجان، مع معاقبة مانع المعلومات بالغرامة والحبس. حاتم زكريا، عضو المجلس الأعلى للإعلام، قال إن اللجنة المسئولة عن إعداد مشروع القانون، ستنتهى من المسودة النهائية خلال أسبوعين، ومن ثم ستدعو إلى أول حوار مبدئى فى أول أكتوبر المقبل، بحضور أعضاء اللجنة والمجلس الأعلى للإعلام.
ووفقا لـ«زكريا» حدد القانون عددا من المعايير لضمان حرية تداول المعلومات، ومن ضمنها الإفصاح عن المعلومة لطالبها، وفى حالة التعنت يتوجه بطلب إلى المفوضية أو الجهة المنوط بها لتحسم طلبه خلال أسبوعين، وإذا رفضت، يتجه للقضاء الإدارى للفصل فى الأمر.
وبخصوص المعلومات المحظور الاطلاع عليها، كما نصت بنود مسودة المشروع، قال عضو المجلس الأعلى للإعلام، إنها تشمل البيانات الشخصية وبيانات المنشآت التجارية والمعلومات العسكرية، وتلك التى تتعلق بالأمن القومى، وتحريات المباحث، وتحريات الأجهزة الرقابية، وكذلك منع تداول المعلومات الخاصة بالتفاوض قبل توقيع الاتفاقيات لعدم المساس بالمصالح الاقتصادية والخارجية لمصر، مضيفا أن المشروع قصر مفهوم الأمن القومى على الشئون العسكرية والأمنية فقط، حتى لا يُستغل لمنع المعلومات.
