شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عدة حملات أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط قضية سرقة تيار كهربائى لكبار المشتركين، و9291 قضية سرقة تيار كهربائى، و1103 قضايا سرقة تيار كهربائى للمبانى المخالفة المقامة على الأراضى الزراعية، وتحصيل غرامات فى 9281 قضية سرقة تيار كهربائى، وتحصيل مخالفات فى 14 قضية مخالفة شروط التعاقد، وتنفيذ 716 حكما قضائيا.
وقال محمد كمال الشحات، المستشار القانوني، لـ"البوابة نيوز"، إن سرقة التيار الكهربائي اعتبرها القانون سرقة لمال منقول، مشيرًا إلى أنها جنحة واعتبرها القانون واقعة مخلة بالشرف.
وأضاف "الشحات"، أن سرقة التيار الكهربائي هى الحبس مدة تتراوح بين 6 أشهر إلى عامين كحد أقصى، بالإضافة إلى غرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه، كحد أدنى و100 ألف جنيه كحد أقصى، أو بهاتين العقوبتين، وذلك كما نصت المادة 71 من قانون تنظيم الطاقة رقم 87، موضحًا أن كل من شارك فى تلك الواقعة من سارقى التيار أو توصيل الأسلاك يعتبر شريكًا فى تلك الجريمة.
