رحّب الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتقرير البنك المركزي، الذي أظهر تحسنًا كبيرًا في بعض المؤشرات المهمة عن العام الماضي، وهو ما يتطلب استمرار خطوات الإصلاح الاقتصادي؛ للوصول إلى النتائج المنشودة.
وقال "فؤاد"، في تصريحاتٍ له، اليوم الثلاثاء، إن مؤشرات التحسن تتمثل في وجود فائض بميزان المدفوعات بلغ 13،7 مليار دولار خلال العام المالي 2017، مقارنة بعجز في ميزان المدفوعات بلغ 2،8 مليار دولار في العام السابق، كما شهدت مصر استثمارات في أدوات الدين الحكومي كسندات الخزانة والأسهم ما يقرب من 16 مليار دولار، وهي نسبة مرتفعة جدًّا، مقارنة بـ1،3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتابع أن انخفاض العجز التجاري وزيادة الصادرات النفطية وغير النفطية بفضل تحسن القدرة التنافسية للجنيه بعد أن فقد أكثر من نصف قيمته منذ التعويم، صاحبه أيضًا تأثير سلبي على الجانب الاجتماعي، حيث أدى تراجع الجنيه وتقليل الدعم وزيادة الضرائب إلى زيادة التضخم إلى أن وصل إلى مستويات غير مسبوقة منذ أكثر من 30 عامًا، مما أدى إلى الضغط على قطاع عريض من الشعب.
وحذر فؤاد من التفاؤل الزائد أو استخدام التحسن في المؤشرات كدلالة على انتهاء الأزمة، حيث إن الوضع يستلزم قياسات مستمرة على مدار العام المقبل، مشددًا على ضرورة التحول من الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين، إلى الاستثمار من أجل التشغيل.
