ليس من صالح المهنة والصحفيين، والوطن عموما، أن تظل اختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة، مقصورة على الصحف المملوكة للدولة، دون غيرها من الصحف الحزبية والمستقلة.
صحيح أن الهيئة هى ترجمة للدستور، وتحديدا المادة ٢١٢ منه، إلا أن ذلك لا يعنى أن الدستور جامد إلى الدرجة التى تكون فيه المطالبة بتعديله، نوعا من الخروج عن النص، فهى مطالبة لإصلاح أوضاع المهنة والعاملين بها، وهى مهنة من حيث التأثير تختلف عن غيرها من المهن، فهى التى تشكل الرأى العام، بل توجهه، كما أنها أداة فعالة فى إعادة بناء الدولة، حال حسن استخدامها، وهو ما نحتاج إليه فى الوقت الحالى، كما أنها من الممكن أن تتحول إلى آلة دمار، إن لم يتم حسن استغلالها وإدارتها.
ولا يجب بحال من الأحوال التعامل مع الدستور على أنه كلام إلهى، فكم من نصوص دستورية ثبت مع التطبيق العملى أنها فى حاجة إلى تعديل.
وعندى أن أوضاع مهنة الصحافة جد خطيرة، ومن المتوقع أن تشكل أزمة حقيقية فى المجتمع، إن ظلت على ما هى عليه من أوضاع حالية لسنوات خمس قادمة.
وإذا كان قانون التنظيم المؤسسى رقم ٩٢ لسنة ٢٠١٦، والذى صدرت بشأنه القرارات الجمهورية أرقام ١٥٨ و١٥٩ و١٦٠، لإنشاء الهيئات الإعلامية الثلاث وهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، ودخول الصحف الخاصة والحزبية ضمن اختصاصات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلا أن الواقع أثبت أن اهتمامات المجلس تركزت فى أمور أخرى، أغلبها يتعلق بأهداف ضبط الأداء الإعلامى المرئى، وهو جانب مهم، خاصة أنه يشهد ولادة نقابة جديدة للإعلاميين، وميثاق شرف وسلوك إعلامى خاص بها، فضلا عن أن المجلس يعتمد على الهيئة الوطنية للصحافة، فى إدارة شئون الصحافة المملوكة للدولة، وهى الأهم فى هذه المرحلة، غير أن ذلك كله كان على حساب أداء المجلس لصالح الصحف الخاصة والحزبية، والتى تشكل نسبة كبيرة من الصحافة المصرية.
من هنا نرى ضرورة إعادة النظر فى المادة ٢١٢، بما قد يتطلبه ذلك من إعادة تعريف الهيئة الوطنية للصحافة، بحيث يمتد ليشمل كل الصحف المصرية، مملوكة للدولة وحزبية وخاصة، أو تعديل المادة بالإضافة، كأن يتم الحديث عن هيئتين مستقلتين، أو إدارة تابعة للهيئة الوطنية، بحيث تختص بالصحافة الحزبية والخاصة، على أن يكون تشكيلها من بين العاملين بالصحف الخاصة والحزبية.
وهذا الأمر كان معمولا به فى القانون ٩٦ لسنة ١٩٩٦، الذى لم يعد معمولا به بعد إقرار القانون ٩٢ لسنة ٢٠١٦، حيث كان يضم المجلس الأعلى للصحافة – آنذاك- ممثلين لكل الصحف الحزبية والخاصة.
وعليه فإن مطلب تعديل المادة ٢١٢ – عندى – يمثل ضرورة يفرضها الواقع الصحفى، الذى أثبت أن الإبقاء على الأوضاع الحالية من حيث اختصاصات وأهداف الهيئة الوطنية للصحافة، من شأنه أن يفرز نتائج وآثارا سلبية، لن تتوقف نتائجها عند المهنة والعاملين فيها فحسب، بل تمتد ليدفع ضريبتها المجتمع بأسره.
