تعهد زعيم المعارضة
الرئيسية في تركيا كمال كيليتشدار أوغلو، المضي في تكثيف الحملة من أجل العدالة،
في تحد لـ "تهديدات" الرئيس رجب طيب أردوغان الذي اتهمه بأنه يحكم
البلاد كديكتاتور.
وصرح كيليتشدار أوغلو
زعيم حزب الشعب الجمهوري العلماني في مقابلة خاصة، أنه يعتقد أن أردوغان يخشى
حركته، وبالتالي فقد هاجمه في كل خطاباته.
وكان كيليتشدار أوغلو،
الذي لا يرى المحللون أنه يشكل تحدياً كبيراً لأردوغان، تحدى الرئيس هذا الصيف في
مسيرة استمرت نحو شهر احتجاجاً على انعدام العدالة في تركيا عقب محاولة الانقلاب
في 15 يوليو 2016.
وهذا الأسبوع أطلق
"مؤتمر العدالة" على مدى أربعة أيام ليسلط الضوء على الانتهاكات التي
ارتكبت في حملة القمع غير المسبوقة التي تلت محاولة الانقلاب.
وقال كيليتشدار أوغلو:
"ليهدد (أردوغان) كما يشاء، نحن على حق. سندافع عن العدالة والديمقراطية
واستقلال القضاء وحرية الإعلام حتى النهاية لأننا على حق".
وأضاف خلال فعالية خارجية
في منطقة شنق قلعة الغربية: "إنه يعتبرني تهديداً. ويلقي من وقت إلى آخر
خطابات تتضمن تهديدات، ولكن لن تخيفنا هذه التهديدات".
وانتقد أردوغان كيليتشدار
أوغلو في خطابات، حتى أنه لمح إلى أنه يمكن أن يواجه إجراءات قضائية.
إلا أن كيليتشدار أوغلو
قال إن ذلك يظهر أن "أردوغان يخاف مني".
واتهم كيليتشدار أوغلو
الرئيس التركي الذي يهيمن على السلطة منذ نحو 25 عاماً كرئيس للوزراء ورئيس للبلاد،
بأنه يعاني "مرض كيليتشدار أوغلو" بسبب هجماته اليومية التي تستهدفه.
يأمل كيليتشدار أوغلو في
أن يمتد تأثير حركة العدالة ليتجاوز الحزب ويساعد على تشكيل جبهة موحدة ضد الرئيس
قبل انتخابات 2019.
وستكون هذا الانتخابات
حاسمة بشكل خاص. ففاز أردوغان في أبريل الماضي في استفتاء على توسيع صلاحياته
الرئاسية وهو ما يخشى المعارضون أن يمنح رئيس الدولة صلاحيات شبه سلطوية.
ورداً على سؤال عما إذا
كانت حركته ستهدد الحياة المهنية للرئيس التركي، قال كيليتشدار أوغلو:
"أردوغان ليس له حياة مهنية. هل للديكتاتور حياة مهنية؟ هل لمخططي الانقلابات
حياة مهنية؟".
واتهم كيليتشدار أوغلو
أردوغان بتنفيذ "انقلاب مدني" في حملة القمع التي نفذها عقب المحاولة
الانقلابية والتي يقول المعارضون إنها تجاوزت مدبري الانقلاب لتستهدف جميع فئات
المنشقين.
وأضاف كيليتشدار أوغلو
"تركيا تمر حالياً في عملية انقلاب. فتم وقف نشاط البرلمان".
وتابع: "يستطيعون
مصادرة الأرصدة وإقالة من يريدون من القطاع العام في مرسوم واحد. هل تسمون هذه
ديمقراطية؟".
وعقب المحاولة الانقلابية
اعتقل أكثر من 50 ألف شخص بموجب حالة الطوارئ المفروضة في تركيا منذ عام، كما خسر
نحو ثلاثة أضعاف هذا العدد وظائفهم من بينهم معلمون وقضاة وجنود وضباط شرطة.
إلا أن كيليتشدار أوغلو
قال: "نحن نتوحد رغم جميع المستحيلات والعوائق، نحن جميعاً ندعو إلى
الديمقراطية وحقوق الإنسان. وهذا بالطبع يخيفه".
وتؤكد الحكومة أن حملة القمع تهدف بشكل أساسي إلى مواجهة تهديد الأمن القومي الذي مثلته المحاولة الانقلابية التي ألقت مسؤوليتها على الداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي ينفي تلك التهم.
