طلب المحامي "طاهر الخولي"، دفاع حسن هيكل، المتهم الخامس بقضية "التلاعب بالبورصة"، سماع شهادة "فاروق العُقدة"، المحافظ الأسبق للبنك المركزي، مشددًا على أن شهادته ستحل كل التعقيدات بالدعوى، وفق قوله.
وشدد الدفاع بأن طلبهم سماع "العُقدة" ليس تعطيلاَ للفصل في الدعوى، وأوضح سبب طلبه بالتأكيد على أنه كان شاهدا على الواقعة، وحضر كل الإجراءات، وان سؤاله سيكون عن اختصاصات مجلس الإدارة في البيع، ومن هو المختص في البيع، وما معنى مصطلح "الحصة الحاكمة" و "المعلومة الجوهرية"، واختصاص البنك المركزي"، وماهو المال العام.
وتابع الدفاع مرافعته عن "هيكل"، مشددًا على ان "مصر المقاصة" أثبتت في تقرير لها ان شركتين من الشركات الأربع التي وردت بالاتهام ان موكله وجههما لشراء أسهم "البنك الوطني، لم تتعاملا على سهم البنك الوطني من الأساس، نافيًا تهمة التربح لموكله قائلاً :"مكسبش ولا جنيه".
واختتم "الخولي" مرافعته بتلاوة الآية الكريمة:"يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله".
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
وشدد الدفاع بأن طلبهم سماع "العُقدة" ليس تعطيلاَ للفصل في الدعوى، وأوضح سبب طلبه بالتأكيد على أنه كان شاهدا على الواقعة، وحضر كل الإجراءات، وان سؤاله سيكون عن اختصاصات مجلس الإدارة في البيع، ومن هو المختص في البيع، وما معنى مصطلح "الحصة الحاكمة" و "المعلومة الجوهرية"، واختصاص البنك المركزي"، وماهو المال العام.
وتابع الدفاع مرافعته عن "هيكل"، مشددًا على ان "مصر المقاصة" أثبتت في تقرير لها ان شركتين من الشركات الأربع التي وردت بالاتهام ان موكله وجههما لشراء أسهم "البنك الوطني، لم تتعاملا على سهم البنك الوطني من الأساس، نافيًا تهمة التربح لموكله قائلاً :"مكسبش ولا جنيه".
واختتم "الخولي" مرافعته بتلاوة الآية الكريمة:"يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله".
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
