أثار الحديث عن خصخصة هيئة السكك الحديدية، ما بين وزير النقل وبين مجلس النواب، غضب داخل الأحزاب السياسية، التي أبدت اعترضها على الخصخصة، ووصفتها بأنها نهاية لدور الدولة، وبداية لأضرار جسيمة، مطالبين بوقف النزيف داخل الهيئة بدون اللجوء إلى مشاركة القطاع الخاص.
وفي هذا السياق، قال اللواء محمد الغباشي مساعد رئيس حزب حماة الوطن: إن الموافقة على إنشاء شركة قابضة تجمع بين القطاع العام والخاص، أمر يحتاج إلى دراسة وإعادة نظر، منوهًا أن المشاركة بين القطاعين ممكنة في حالة واحدة، وهي إيجاد سبل لإنهاء الأزمات وتلافي الأضرار في الهيئة، بدون وقوع أي ضرر على الشعب أو العاملين بها.
وأكد في تصريحات لـ«البوابة نيوز»، أن مبدأ خصخصة السكك الحديدية مرفوض نهائيًا، لأن الدولة لها أصول ثابتة منها هذه الهيئة، لافتًا إلى أن الحديث عن مشاركة القطاع الخاص، يجب قبله تحديد دور هذا القطاع من حيث التطوير مقابل العائد، مع حفاظ الدولة على ملكيتها للمرفق، وبالتالي نرفض فكرة الخصخصة.
من جانبه، رفض عاطف المغاوري، القيادي بحزب التجمع، الحديث عن الخصخصة بكل صورها، مطالبًا بوقف نزيف المرفق من جانب الحكومة والموظفين والعاملين، الذين يتعاملون على أنها غنيمة.
وأشار، إلى أن أخطبوط الفساد يلتهم هيئة السكة الحديد، ويحبط أي محاولة إصلاح، موضحًا أن هناك أمثلة كثيرة أبسطها منح الميداليات المجانية حتى تشمل أعلى درجات المرفق، وهناك العديد من صور الإهمال لهذه المؤسسة العريقة، منها خردة تشكل 4 مليارات جنيه ولا يضعها أحد في الحسبان.
فيما صرح محمد بدراوي، رئيس الهنية البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أن وزير النقل هو أول من اقترح دخول القطاع الخاص مع القطاع العام في هيئة السكة الحديد، مشيرًا إلى أنه في الأصل لا يجوز ذلك وفقًا للقانون، لأن الهيئة من حق القطاع العام من الأساس.
وشدد بدراوي، على رفضه للخصخصة، لافتًا إلى أن وزارة النقل تنازلت من قبل عن إدارة الطرق للإدارة الهندسية للقوات المسلحة، والآن تبحث عن إدارة خاصة لهيئة السكة الحديدية، متسائلًا هل مشكلة الوزارة في الإدارة؟ ومطالبًا الوزير إذا كان غير قادر على إدارتها بتقديم استقالته فورًا.
وتابع، أنه إذا كانت الأزمة في تمويل هذا المرفق، فهناك القروض البنكية أو السير علي نفس نهج وزير الكهرباء، في حل أزمة شركة الكهرباء، التي استعان فيها بشركات أجنبية تكلفت الإنشاء وتكلفت الوزارة بالسداد من التحصيل، موضحًا أنه إذا سرنا على نهج خصخصة القطاع العام، واتخذنا هذا المبدأ، لنخصص إذًا المستشفيات الحكومية وشركات المياه وكل المرافق الحكومية، وتترك الحكومة دورها ليقوم به القطاع الخاص.
حزب الوفد كان له رأي مخالف، حيث أكد محمد فؤاد عضو مجلس النواب، والمتحدث الرسمي للحزب، أن المصريين يخشون كلمة الخصخصة، مشددًا أنه يجب على الدولة الاستفادة من القطاعات التي تعجز أن تستفيد بها سواء لسبب الإدارة أو التمويل.
وأضاف، أن الدول لا تتقدم إلا بوجود القطاع الخاص، مثلما حدث في الصين، وأن البحث المستمر عن المستثمر يدل علي معرفة الطريق الصحيح، ويجب الاستفادة منه، مقترحًا تنفيذ مشروع القطار السريع، بين الغردقة والأقصر، واصفًا إياه بأنه يعد أول مشروع سياحي حقيقي.
