بدأ أول إضراب للعاملين بالمحلة الكبرى عام ٢٠٠٦، واستمر لمدة ٣ أيام، واضطرت الحكومة إلى التفاوض مع العمال، وتنفيذ مطالبهم، والتى كان أهمها هو صرف مكافأة سنوية، بواقع أجر شهرين من الأرباح السنوية.
عام ٢٠٠٧
وفى عام ٢٠٠٧، دخل عمال غزل المحلة فى إضرابهم الثاني عن العمل، للمطالبة بزيادة الأجور ورفع الأرباح السنوية وتحسين أوضاع العمل، وإقالة المفوض العام ورئيس مجلس إدارة الشركة، واستمرت مدة الإضراب خلال هذا العام أسبوعًا كاملاً، وبعدها بدأ العمال فى إنشاء أول نقابة مستقلة، وقاموا بالانسحاب من النقابة الرسمية.
عام ٢٠٠٨
وفي فبراير من عام ٢٠٠٨، خرج الآلاف من العاملين، بمصانع غزل المحلة، فى مظاهرة ضخمة ضمت نحو ١٣ ألف عامل، للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور لكل عمال مصر، وطالبوا بأن يكون هذا الحد الأدنى ١٢٠٠ جنيه شهريًا، وفي أبريل من العام نفسه شهدت المحلة الكبرى إضرابًا من أكبر الإضرابات وأعنفها فى تاريخ الحركة العمالية، وتوجه علي إثرها رئيس مجلس الوزراء، أحمد نظيف وقتها، إلى المدينة فى صحبة وفد وزارى كبير، لمحاولة تهدئة الوضع داخل المدينة وتلبية طلبات العمال.
عام ٢٠١٢
وفي عام ٢٠١٢، دخل العمال في إضراب عن العمل امتد إلى ٨ أيام، للمطالبة بزيادة الأرباح السنوية وصرف مبلغ ٢٢٠ جنيهًا، كحوافز للعمال بشكل ثابت.
عام ٢٠١٣
وفى أغسطس من عام ٢٠١٣، أعلن عمال شركة مصر للغزل والنسيج الإضراب العام، وأوقفوا الماكينات، وامتنعوا عن العمل، واحتشد المئات من العمال والعاملات أمام مبنى الإدارة.
وطالبوا بإقالة رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، والمفوض العام للشركة، وصرف مستحقاتهم المالية التى تتمثل في ٣ أشهر من الأجر الأساسى.
عام ٢٠١٤
وفى فبراير من عام ٢٠١٤، دخل عمال غزل المحلة فى إضراب عن العمل استمر لمدة ٩ أيام، للمطالبة بالحد الأدنى للأجور، وإقالة رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، وفى اليوم التاسع، من الإضراب استجاب وزير الاستثمار، لطلباتهم الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور، مع اعتبار أيام الإضراب إجازة مدفوعة الأجر.
عام ٢٠١٥
وفي أكتوبر من عام ٢٠١٥، دخل عمال غزل المحلة، لمدة ٥ أيام في إضراب عن العمل، للمطالبة بصرف علاوة الـ١٠٪، التي أقرها الرئيس، وتوقفت الأعمال وخطوط الإنتاج بالشركة، بعد قيام رئيس الشركة القابضة بالتفاوض معهم وإنهاء الإضراب ودراسة مطالبهم.
