أصدر تكتل نائبات مصر تحت قبة البرلمان، والذى يضم 45 نائبة بيانا منذ قليل، لإعلان رفضهن لمقترح خفض سن زواج الفتيات إلى 16 سنة بدلا من 18 سنة لمخالفته للدستور والقانون، فيما أكدن أنه يؤدى إلى زيادة المواليد، مما ينتج عنه تفاقم المشكلة السكانية التى تمثل خطرًا داهمًا يهدد جهود التنمية فى مصر.
وأضاف البيان: "دفاعا عن حق الفتاة فى التعليم والتأهل لشغل مكانها فى المجتمع وحماية للفتيات من إهدار فرصهن فى الاختيار الرشيد لزوج المستقبل بعد بلوغهن سن الـ18، ناهيك عن أن الزواج المبكر يرهق الفتيات الصغيرات بأعباء الزواج والحمل والولادة، حيث تكون شبه طفلة تربى أطفال مما ينعكس سلبا على المجتمع بأسره وأجياله القادمة".
وأعربت النائبات رفضهن لأى محاولات للرجوع إلى الماضى وعصور الجاهلية، حيث كان ينظر إلى المرأة نظرة دونية وكأنها أدنى من شريكها الرجل، كما أنها تدعم دون مواربة توجهات الدولة ورئيسها فى دعم حقوق المرأة فى إطار دولة مصر الحديثة المتقدمة التى نسعى جميعا إلى تحقيقها.
وأكدت نائبات مصر سعيهن لحماية كل ما وصلت له المرأة من حقوق والحفاظ عليها وطلب المزيد لتحقيق العدالة والمساواة بينها وبين الرجل والقضاء على أى محاولات لاغتيال حقها فى التعليم والعمل والفرص المتكافئة لحياة كريمة.
وتابع البيان: "نسعى لتقديم تعديل تشريعى لتشديد العقوبة على جميع المخالفين لسن الزواج الحالى، كما ينص عليه القانون، وإننا حيث نفخر بأن الرئيس قد أعلن أن عام 2017 هو عامًا للمرأة فلن نسمح بإهدار حقوقها بهذا الشكل الجسيم ونرفض محاولات العودة بها إلى الوراء".
كان النائب أحمد سميح، أعلن عن تقديمه مقترح مشروع قانون تخفيض سن الفتاة إلى 16 عامًا بدلًا من 18 السن المعتمد حاليًا، موضحا أن الفلسفة العامة تعتمد على توفير قاعدة بيانات سليمة عن الأسرة المصرية، وذلك من خلال تفعيل التوثيق فقط، فى حين أن الجميع يعلم أن هناك تجاوزات للقانون الحالى، وهذا الأمر يتسبب فى الكثير من المتابع للأسرة المصرية، وبالتالى فخفض السن فى المصلحة العامة ولن يحدث زيادة سكانية كما يشير البعض.
